فهمي: مبادئ الاتفاق بين "سائرون" و"النصر" تنسجم مع وجهة الإصلاح

رام الله - دنيا الوطن
أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، أن الاتفاق بين "سائرون" و"النصر"، خطوة أخرى نحو تشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب.

وفيما اعتبر "ائتلاف النصر" الاتفاق الجديد "نواة صلبة" لتشكيل الكتلة الاكبر، رجح المتحدث باسم السيد مقتدى الصدر، الإعلان قريباً عن الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، مساء السبت، عن اتفاق بين "النصر" و"سائرون"، تمهيدا لتشكيل تحالف "عابر للطائفية" بينهما.

وقال العبادي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الصدر، عقد في منزل الأخير بمنطقة الحنانة في محافظة النجف، إن "اتفاقاً جرى على تشكيل تحالف عابر للطائفية بين ائتلافي سائرون والنصر".

من جانبه، قال الصدر، خلال المؤتمر، إن "التحالف مع العبادي عابر للطائفية من خلال الاتفاق على برنامج جديد يحدد أهم ما سيتم العمل عليه في الحكومة الجديدة"، داعياً الى "اصلاح القضاء وتفعيل دور الادعاء العام".

وأضاف انه "على ضوء هذه المبادئ ندعو الكتل الى عقد اجتماع قيادي للاتفاق على الخطوات اللاحقة".

مشروع الاصلاح
وقال الرفيق رائد فهمي، في تصريح لـ"طريق الشعب"، معلقا على الاتفاق الجديد، بأنه "يأتي في سياق المساعي الرامية إلى تشكيل الكتلة الاكبر"، موضحاً أن "مبادئ الاتفاق التي وردت في بيان السيد الصدر، تنطلق من برنامج تحالف سائرون الوطني وتنسجم مع الوجهة نحو تحقيق الاصلاح الحقيقي الذي ينبغي أن يتسم به برنامج أي حكومة قادمة".

وأضاف فهمي أن الاتفاق بين سائرون والنصر، يؤشر مساحة مشتركات مهمة، تلتقي مع ورقة المبادئ التي صدرت سابقاً بين تحالف سائرون وتيار الحكمة والقائمة الوطنية.

وأكد أن هذه خطوة مهمة نحو تشكيل الكتلة الاكبر، وأن المشتركات بين التحالفين ستغتني بكثير من العناصر بعد اللقاءات التي نتوقع أن تجري لاحقاً، استجابة للدعوة التي اطلقت أثناء المؤتمر الصحفي بين السيد الصدر والعبادي".

اسس التحالف
واستعرض الصدر نقاطا قال عنها انها اسس للتحالف المزمع تشكيله بين "سائرون" و"النصر"، وهي كالاتي:

أولا: دعوة الى تحالف عابر للطائفية والاثنية يشمل جميع مكونات الشعب العراقي.

ثانيا: الاستمرار في محاربة الفساد، وابعاد الفاسدين عن مواقع الدولة، والحكومة، وتقديم من تثبت بحقه ملفات فساد الى القضاء العراقي كما يُعزز دور المؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد، والرقابة.

ثالثا: تشكيل حكومة "تكنوقراط" من الكفاءات بعيدة عن المحاصصة "الضيقة".

رابعاً: دعم وتقوية الجيش والشرطة، والقوات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على هيبتها، وما تحقق من إنجازات.

خامساً: وضع برنامج إصلاحي لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات.

سادسا: الحفاظ على علاقة متوازنة مع الجميع بما يحقق مصالح العراق وسيادته، واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الدولة، كما لا نسمح بتدخل الاخرين في شؤوننا.

سابعا: دعم اصلاح نظام القضائي العراقي، وتفعيل دور الادعاء العام.

ثامنا: الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا.

تاسعا: التأكيد على التداول السلمي للسلطة.