هنية: يجب تحديد الحد الأدنى للتأمين على المركبات والعمال

رام الله - دنيا الوطن
 اكد اليوم صلاح هنيه رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام الائتلاف جمعيات حمايه المستهلك على تحديد الحد الأدنى للتأمين على المركبات والعمال وإلغاء التنافس الذي هو جوهر اقتصاد السوق، ى خطورة اتخاذ قرارات حكوميه نتيجه لضغط وتأثير القطاع الخاص وخصوصا نقابات أصحاب مكاتب التاكسي ونقابة المركبات العمومية بتعديل أسعار أجور النقل لمجرد التلويح بالإضراب وفي ضوء غياب المستخدمين الركاب ممثليهم عن المشاركه وكان الركاب لا علاقه لهم إلا الدفع فقط.

وأضاف هنيه مؤسف غياب توازن المصالح لدى الحكومه التي باتت قراراتها موجهة لجيب المواطن في الرسوم وأسعار المواصلات وسعر الوقود وتكاليف الطبابه دون توفر كافه الأدوية والعلاجات، وستراجع الحكومه اسعار المواصلات نزولا عند رغبه نقابات المالكين للقطاع وعلى حساب المواطن دون النظر لتطوير قطاع النقل وتحديث الحافلات ودون الالزام بتشغيل العداد ورفض مطلق للتطبيقات وعملها في فلسطين، وتذهب الوعود بالشراكه مع الناس وتحقيق الوعود بتحقيق قطاع نقل عصري ادراج الرياح.

وتسأل هنيه عن المسؤول به المجتمع به لشركات التأمين في ضوء حجم الأرباح التي حققتها في العامين الماضيين علما أن الجمعيات توجهت للقضاء ضد قرار تحديد الحد الأدنى لأسعار تأمين المركبات والعمال والتأثير سلبيا على المنافسه، ولا زالت تألقه وعود الكروكه الالكترونيه، والربط الإلكتروني بين شركات التأمين لتحقيق خصومات الملتزمين صفر حوادث ونقل ملفاتهم ونقلهم بين الشركات لاستمرار ذات المعادله.

وأشارت رانيه الخيري أمين سر الجمعيه ان رفع اسعار المواصلات وعدم تشغيل العداد في ضوء تراجع القدره الشرائية يعتبر مس بالفئات الاجتماعيه محدودة ومتوسطة الدخل المعتمدة على قطاع النقل أساسا مما يرفع التكلفة في ضوء محدودية الدخل ويضعف بنود الميزانية الاسريه وينعكس على مناحي الحياه سلبيا.

ودعا إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمعاصرة في الجمعيه إلى حلول خالقه حكوميه بعيدا عن الحلول التقليدية برفع الأسعار والرسوم والضرائب وكان المواطن مطلوب منه الإنفاق على نفقات الحكومه والخضوع الإملاءات أصحاب مكاتب التاكسي ومكاتب الخطوط العمومي وإذا كان الأمر بالصوت المرتفع  كما هو الحال في شركات الكهرباء ومصالح المياه والاتصالات إذن لا تقاس الأمور بمهنية.