مخاوف فلسطينية من "صفقة القرن" والعجز المالي لوكالة "الاونروا"..وتقليص خدماتها

رام الله - دنيا الوطن
تؤرق "صفقة القرن" والعجز المالي لوكالة "الاونروا" المسؤولين الفلسطينيين في لبنان، بعد قرار الرئيس الاميركي رونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني ونقل السفارة الاميركية اليها، ثمة ترابط بين الهواجس الثلاث، يجزم الفلسطينيون انها تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية عبر شطب القدس كعاصمة لدولة فلسطين وحق العودة من خلال انهاء عمل وكالة "الاونروا".

فقد بدأت كرة الاحتجاجات الفلسطينية على قرارات وكالة "الاونروا" تقليص خدماتها وخاصة التربوية لجهة عزمها على اغلاق مدارس ودمجها بأخرى، تكبر ككرة الثلج، بعد شعور متزايد أن الازمة المالية خلفياتها سياسية وهدفها دفع اللاجئين نحو اليأس والاحباط والقبول بأي حلول، وبعدما لم تأخذ ادارة الاونروا نفسها كما وعدت، برأي القوى السياسية والمجتمع المحلي قبل الاقدام على أي خطوة لا يرضى عنها الفلسطينيون.

كرة الغضب الفلسطينية ترجمت بسلسلة من الا عتصامات في منطقة صور، إحتجاجا على قرار إقفال مدرسة "الطنطورة"، والتلويح باقفال مدرستي "عدلون والغازية" في منطقة صيدا، وهو ما يرفضه الفلسطينيون ويصرون على ايجاد حلول بديلة لا ترهق كاهل الطلاب وذويهم وتجعل مصير الموظفين في مهب الريح والعشوائي. 

بالمقابل، تتجه الأنظار إلى "مؤتمر التعهدات المستمرة" الذي سينعقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك في الخامس والعشرين من حزيران الجاري بعد ايام قليلة على عقد اجتماع في عمان، إذ أن المؤتمر مخصص للدول المانحة لـ "الأونروا" ويهدف إلى جمع مبالغ مالية قيمتها 256 مليون دولار يمثل ما تبقى من العجز المالي للوكالة الذي أعلن عنه المفوض العام للوكالة بيير كرينبول وقيمته 446 مليون دولار أميركي.

ويؤكد الباحث الفلسطيني علي هويدي ان المؤتمر سيفشل المؤتمر في تحقيق الهدف إن لم تتوفر الإرداة السياسية للدول المشاركة، فمبلغ 256 مليون دولار يعتبر مبلغاً زهيداً مقارنة بما يصرف من مبالغ خيالية على الحروب في العالم والمنطقة والتي تشارك فيها أعضاء من الدول المانحة نفسها ومن اللجنة الإستشارية لـ "الأونروا".

وأضاف: ولو توفرت تلك الإرادة، كان من الممكن تعويض العجز المالي كاملا، منذ أن أعلنت الإدارة الأمريكية عدوانها الثاني على الشعب الفلسطيني باستهداف قضية اللاجئين وحقهم في العودة بعد استهدافها لقضية القدس، بإجتزاء مساهمتها المالية في صندوق وكالة "الأونروا" من 125 مليون دولار إلى 60 مليون دولار كدفعة أولى للصندوق قيمتها خلال العام 2018 حوالي 350 مليون دولار، وحين إذ لم يكن هناك حاجة أصلاً لمؤتمر روما الذي عقد في في اذار الماضي لسداد العجز.

على أن الاخطر، وفق مصادر فلسطينية بارزة، هو التريج الاميركي الاسرائيلي بان بأن الوكالة باتت "عقبة أمام السلام" وأن وجودها "يغذي الصراع في المنطقة"، وقد بدأ التأثير على بعض الدول منها و وزير خارجية سويسرا، وعلى "منسق عملية السلام في الشرق الأوسط" ميلادنوف، حين تجرأ وتحدث بالنيابة عن "الأونروا" في 20/6/2018 ومن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن توقعاته في حال لم يتم توفير المبالغ المطلوبة، من تأخير لرواتب بعض الموظفين في غزة عن شهر تموز القادم أو عن إجراءات أخرى ستتخذها الوكالة خلال الأسابيع القادمة، والأصل أن يتم التعبير عن هذا الموقف من قبل "الأونروا" نفسها، والمخاوف لا شك كبيرة من أن يتم الضغط على دول مانحة أو شخصيات أممية دبلوماسية أخرى.

ويؤكد هويدي، ان هذا المنُاخ ما هو إلا رسالة سياسية للإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، بأن ما تسمى بـ "صفقة القرن" قد بدأت تلقى دعماً دولياً، على اعتبار أن أحد مرتكزاتها تصفية القضية الفلسطينية وملفاتها الرئيسية (القدس واللاجئين) وإزالة هذين الملفين من على طاولة المفاوضات المرتقبة بين الكيان الإسرائيلي المحتل والسلطة الوطنية الفلسطينية، وما استهداف وكالة "الأونروا" غير المسبوق أمريكياً وإسرائيلياً، إلا مقدمة لإنهاء قضية اللاجئين وحق العودة.    

ووفق ما يتداول في الاوساط الفلسطينية، فان الاجراءات القاسية تتمحور حول: إلغاء بعض المدارس المستاجرة ودمجها بمدارس أخرى دون الأخذ بالاعتبار لمعاناة التلاميذ وذويهم من الأعباء النفسية والمالية التي سيتكبدها هؤلاء التلاميذ وذويهم، فضلاً عن الاكتظاظ الذي ستواجهه المدارس المدموجة ووقف العمل في بعض العيادات في التجمعات ودمجها بعيادات في مناطق أخرى والاستفادة من الموظفين لملء الشواغر في مراكز أخرى ووقف جميع العمال المياومين في جميع قطاعات الخدمات وعدم تجديد عقود الأطباء الإخصائيين (قلب – عيون- السكري – والغدد) ووقف تغطية إجراء عمليات الأنف ووقف التمديد للموظفين الذين بلغوا الستين عاماً، وعليهم إنهاء خدماتهم والحصول على تعويضاتهم.

فيما لسان حال مدراء "الأونروا" ورؤساء أقسامها بأن "الأونروا" لن تتمكن من الاستمرار بخدماتها في ظل الوضع الراهن بعد شهر أيار 2018. وقد تضطر إلى اتخاذ إجراءات تقليصية جديدة إذا استمر الوضع على حاله. وأن «الأونروا» ستضطر أيضاً إلى اتخاذ خطوات وإجراءات داخلية هدفها الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، مثل وقف مهمات سفر الوفود، ودفع مقابل ساعات العمل الإضافية وغيرها من الإجراءات.

والمفارقة الغريبة أنه بعد انعقاد مؤتمر روما للمانحين وتقديم 100 مليون دولار أمريكي من الدول المانحة سواء كانت عربية أو أوروبية، ومبادرة العديد من الدول بتقديم مبالغ مختلفة سواء لتمويل المشاريع أو لدعم موازنة «الأونروا»، فإنها لم تتراجع عن الخطوات التقليصية التي اتخذتها، بل قام مدراء «الأونروا» بجولات على المخيمات والتجمعات الفلسطينية ولقاء فعاليات هذه المخيمات وإبلاغهم بالظروف الصعبة التي تمرّ بها «الأونروا»، وأن العجز المالي ما زال كبيرا، وأن على اللاجئين تفهّم ظروف «الأونروا» والمصاعب التي تمر بها، وعليهم توقّع الأسوأ، والمطلوب منهم الوقوف إلى جانب «الأونروا» ودعمها وإمكانية بناء علاقات تشاركية تؤدي إلى توزيع الأعباء والمساهمة بها.