هل يُعلن المجلس المركزي نفسه بديلاً عن التشريعي؟

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
من المتوقع، أن يُعقد المجلس المركزي الشهر المقبل، لمناقشة عدة مواضيع مهمة ومن ضمنها: إعلان نفسه بديلاً عن المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتعقيباً على ذلك، أكد الدكتور فيصل أبو شهلا، النائب في المجلس التشريعي عن حركة (فتح) أن المجلس المركزي، سيجتمع الشهر المقبل؛ لتصويب الأوضاع الفلسطينية ومناقشتها، نافياً في الوقت ذاته، أن يتم الحديث عن حل المجلس التشريعي.

وأوضح أبو شهلا، أن المجلس المركزي، هو الذي أخذ قرار تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو مرجعيتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المطلوب منه خلال اجتماعه المقبل، مراجعة الأوضاع الحالية، واستحقاقات المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل استمرار الانقسام الذي طال لسنوات عديدة، بالإضافة إلى المؤامرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

وفي السياق، أكد البرلماني الفلسطيني، أنه لا يوجد في النظام الأساسي الفلسطيني من لديه الصلاحيات لحل المجلس التشريعي.

بدوره، اعتبر الدكتور يحيى موسى، النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المجلس المركزي المُنبثق عن اجتماع المجلس الوطني السابق، لا يمثل أحداً، ولا يُلزم أحداً ولا يمثل طريقاً للوحدة الوطنية التوافقية.

وبين موسى، أن المجلس التشريعي هو الناظم لمؤسسات السلطة، متفقاً مع أبو شهلا بأنه لا يوجد أي جهة، يمكنها حل المجلس التشريعي، أو أن تحل محله في أي شأن من الشؤون.

وأشار إلى أن الظرف الفلسطيني الحالي مرتبط بالتوحد والتصدي للاحتلال، الذي يريد أن يستأصل الشعب الفلسطيني من خلال (صفقة القرن)، منوهاً إلى أن هذه الأمور بحاجة إلى إعادة بناء الحركة الوطنية على أساس مقاومة الاحتلال.

بدوره، أوضح الدكتور جميل المجدلاوي، النائب في المجلس التشريعي، أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية والرقابية في مناطق السلطة الفلسطينية، أما المركزي فهو الإطار القيادي الثاني بعد المجلس الوطني لمنظمة التحرير، التي تعتبر الإطار الجامع، باعتبار أن السلطة أحد أذرع المنظمة.

وأشار المجدلاوي إلى أن المجلس المركزي له مهام محددة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والإطار القيادي، والتشريعي له صلاحياته الخاصة، وبالتالي فإن هذا التداخل، وأن كان قانونياً في إطار التمثيل القيادي الفلسطيني للمجلس المركزي، لكنه تداخل غير مستحب، خاصة في ظل ظروف الانقسام.