سعد: يشيد بنتائج الحوار الاجتماعي بين النقابات ووزارة النقل والمواصلات

سعد: يشيد بنتائج الحوار الاجتماعي بين النقابات ووزارة النقل والمواصلات
رام الله - دنيا الوطن
أشاد "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بنتائج الحوار الإجتماعي بين نقابات النقل، ووزارة النقل والمواصلات ومجلس المرور الأعلى وجهاز شرطة المرور، الذي عقد صباح هذا اليوم في مبنى وزارة النقل والمواصلات، وهو الذي تكلل بالنجاح والتفاهم التام بين أطراف الحوار على المشكلات العالقة، التي تسببت باحتجاج النقابات على تعدي السيارات الخاصة على مسارات عمل سيارات النقل الداخلي والحافلات المقدر عددها بــ (13000)، لاعتداءات غير مبررة من قبل أصحاب المركبات الخاصة.

تم ذلك بمشاركة "محمد حمدان" نائب المدير التنفيذي لمجلس المرور الأعلى، و"عماد صافي" وكيل مساعد وزارة النقل والمواصلات، و"موسى رحال" مراقب المرور العام، و"أحمد جابر" رئيس النقابة العامة لعمال النقل، و"محمد سرحان - أبو قيس" نائب رئيس النقابة العامة لعمال النقل و"كايد عواد" أمين سر النقابة العامة لعمال النقل، و"عبد الله الحلو" رئيس نقابة شركات الحافلات، و"جمال نخلة" رئيس نقابة مكاتب التكسيات و"جواد عمران" أمين سر نقابة مكاتب التكسيات، والعقيد "لؤي شعبان" مدير الإدارة العامة للمرور، و"أبو المحتسب" نائب رئيس نقابة شركات الحافلات.

ومن الجدير ذكره هنا أن النقابات تداعت مؤخراً للبحث الجاد بالضرر الذي سببته هذه الظاهرة على عمال النقل، وشروعها باتخاذ تدابير احتجاجية للتصدي لهذه التعديات.

حيث بين النقابيون لنظراءهم الحكوميون تعاظم الضرر الذي تلحقه تلك الظاهرة بتسعيرة النقل، وتراجع معدلات العمل وضمور إنتاجيته المعتادة، وخاصة بعد لجوء البعض لاستئجار سيارات سياحية والعمل عليها كسيارات أجرة، بكل ما يحمله هذا التصرف من استهتار بالقانون وبحياة المواطنين على حد سواء، سيما بعد انخراط العديد من الموظفين العموميين في هذه الظاهرة. 

بدوره أوضح "العقيد شعبان" أن الشرطة مستعدة للمساهمة في حل هذا المشكلة وفقاً للنظام والقانون، سواء بتحرير المخالفات للمركبات المتجاوزة للقانون التي تقوم بنقل الركاب بالأجرة؛ دون أن يكون مصرحاً لها بذلك، أو بالحجز الإداري للمركبات، علماً إن الشرطة الفلسطينية حررت خلال عام 2017م (42000) مخالفة مرورية بحق المخالفين.

كما أوصى الحضور في نهاية حوارهم مجلس الوزراء عبر وزارة النقل التعميم على الموظفين العموميين بعدم المساهمة في تعميق هذه المشكلة تحت طائلة العقاب،  كا تعاقدوا على مجموعة من نقاط التفاهم يمكن سردها على النحو التالي:

1- تشكيل لجنة توعية مجتمعية بالشراكة بين الحكومة والنقابات لتعريف المواطنين بالمخاطر الناتجة عن نقل الركاب بشكل غير قانوني.

2- تعزيز الإجراءات الرادعة بحق المركبات الخصوصية التي تنقل المواطنين مقابل الأجر.

3- تعزيز الإجراءات الرادعة بحق المركبات الخصوصة ومالكيها، التي يتم تأجيرها كمركبات سياحية وعلى نحو مخالف للنظام والقانون.

4- العمل على إنفاذ نظام الحجز الإداري بحق المركبات المخالفة، وتلك التي يتم تأجيرها كمركبات سياحية بصورة مخالفة للقانون من قبل الجهات المختصة.

5- التأكيد على قرار الوزراة الخاص بتنزيل عدد ركاب المركبات (التجارية/ الموحدة) التي يثبت نقلها لركاب مقابل الأجر.

إلى ذلك شدد "شاهر سعد" على أهمية اعتماد الحوار والحوار فقط، كقاعدة وعقيدة عمل متعاقد على قدسيتها بين مكونات وأطياف مجتمعنا الفلسطيني المقاوم، داعياً إلى اعتبار هذه التجربة نقطة وقوف ذكية تستحق التأمل بها والبناء عليها واستحضار محاسنها عندما تواجهنا المشاكل الطبيعية التي تحدث في كل مجتمع، ولا يتجاوزها أي مجتمع إلا بالحوار البناء والمثمر.