انتقاماً من عودة: إلغاء نقاش في الكنيست حول تفشي الجريمة بالمجتمع العربي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

 وبسبب مشاركة النائب عودة في الحدث، قدم رئيس الكنيست يولي ادلشتين، شكوى ضده إلى لجنة الأخلاق البرلمانية، فيما طالب وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد عودة، بزعم تقديم المساعدة إلى "منظمة إرهابية" معلنة، وفق المزاعم الإسرائيلية.

وكان النقاش المقرر في لجنة الداخلية، هو جزء من يوم نقاش خاص، سيعقد في الكنيست، في الشهر المقبل، بمبادرة من عودة لمناقشة تفشي الجريمة في المجتمع العربي.

وإلى جانب النقاش في لجنة الداخلية، من المقرر أن تناقش أربع لجان برلمانية أخرى هذه المسألة، كما سيجري نقاش في الهيئة العامة، وكتب كيش إلى عودة أنه على الرغم من موافقته المبدئية على إجراء النقاش، إلا أنه لا ينوي السماح بعقده.

وأضاف: "من غير المتصور، أن يطالب أحد أعضاء الكنيست بإجراء مناقشة في لجان الكنيست حول تطبيق القانون وسلطة الدولة والقضاء على الجريمة وما شابه، ومن ناحية أخرى يعمل ضد هذه الدولة، ويدعم الإرهاب ضدها، كما عبرت في مشاركتك وتصريحاتك في مؤتمر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية في القدس الشرقية".

وقال عودة رداً على ذلك "إن التعامل مع المنظمات (الإجرامية) في المجتمع العربي وقيمة الحياة الإنسانية لا تساوي شيئاً على ما يبدو في نظر رئيس لجنة الداخلية، الذي قرر إلغاء الجلسة لأسباب زائفة، ومن أجل نصف عنوان، وإن أعضاء الكنيست والوزراء الذين لا يفوتون فرصة للكذب والتحريض ضدي، يسببون الضرر لكل السكان العرب، وهذا يعد معلماً بارزاً آخر للحكومة اليمينية العنصرية، التي تقود حملة لنزع شرعية الجمهور العربي".

في غضون ذلك، طالب 68 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل للقضاء على العنف والجريمة في المجتمع العربي.

 وجاء في الرسالة التي بادر إليها عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، أن "هناك حاجة إلى برنامج ممول لمعالجة أسباب عمق هذه الظواهر، وخاصة في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن إعداد المناهج المناسبة وتدريب المعلمين وزيادة ملاكات العاملات والعمال الاجتماعيين للعمل مع الشباب في ضائقة".

ووقع الرسالة، أيضاً، سبعة من رؤساء لجان الكنيست، بينهم رئيس لجنة المالية النائب موشيه غفني، رئيس لجنة التعليم النائب يعقوب مارجي، ورئيس لجنة الرفاه النائب ايلي ألالوف.

وقال النائب جبارين: "إنني أحذر من وجود تخوف حقيقي من اندلاع حرب أهلية داخلية إذا لم يتم إيقاف هذه الظاهرة على الفور"، مضيفاً أن العنف الداخلي يتصدر اهتمامات المواطنين العرب.

 ويشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي قتل 26 مواطناً عربياً جراء أعمال العنف، وتبين معطيات جمعية (أمان)، التي تعمل في المجتمع العربي، أنه منذ عام 2000، قُتل 1.272 مواطناً عربياً نتيجة العنف الداخلي.