المالكي يلتقي نظيره المالطي ويبحث معه العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة

واتفق الجانبان على اهمية زيادة التعاون في المجالات التعليمية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والزراعية والقطاع الخاص والتي كان لهذه الوزارات ممثلين يقابلهم ممثلين من مالطا، لا سيما في ظل وجود امكانيات لزيادة التعاون في هذه المجالات. وما إجتماع اللجنة الفلسطينية المالطية المشتركة اليوم في وزارة الخارجية والمغتربين إلا ترجمة لهذا الحرص على تأكيد التعاون بين البلدين الصديقين، ولما فيه مصلحة لشعبيهما، حيث إفتتح الإجتماع وزيري خارجيتي البلدين.

واستعرض المالكي الإنتهاكات التي ترتكبها دولة الإحتلال إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وما تقوم به من أعمال إستيطانية، والأعمال العدائية في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في غزة، ومطالبات فلسطين لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

والحراك الفلسطيني في مختلف المنابر الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية، كما تطرق للدور الأمريكي السلبي والمنحاز لدولة الإحتلال، وما قامت به من إعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها من تل أبيب الى القدس. وتخفيضها للمساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وخفض المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتهديداتها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

كما تم بحث تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية، والمصالحة الداخلية، والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام، حيث اكد المالكي على اهمية اعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومحددة باطار زمني تفضي بالنهاية الى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يحفظ ويصون بالكامل مصالح دول المنطقة الحيوية مشددا على اهمية الدور الدولي متعدد الأطراف في هذا الاطار.

وأكد الوزيران على أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في كلا البلدين من خلال تنظيم زيارات لممثلي جمعيات رجال الأعمال والمشاركة في المعارض الفلسطينية والمالطية. وعبرا عن تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق بينهما في ظل العلاقات الثنائية الجيدة، لا سيما أهمية التشاور إزاء التحديات التي تشهدها منطقة المتوسط. كما تناول الوزيران كيفية استمرار العمل على الاستفادة مما لدى الجانبين من أفكار وإمكانيات لتنمية التعاون الاقتصادي.

من جانبه أكد أبيلا حرص بلاده على استمرار التنسيق والتعاون مع فلسطين في مختلف المجالات، معبراً عن تقدير بلاده ودعمها لمواقف فلسطين بقيادة فخامة الرئيس محمود عبَّاس أبو مازن في التعامل مع قضايا المنطقة وجهوده المستمرة والثابتة لتحقيق السلام والاستقرار. وكذلك تأكيد بلاده ودعمها للحل القائم على أساس الدولتين وأن القدس عاصمة لكليهما، ووضعها يتحدد عبر المفاوضات وإتفاق الجانبين.

وأعرب وزير خارجية مالطا عن تقديره البالغ لمستوي التعاون القائم بين البلدين، وتطلعه للمزيد من الدعم والتعزيز للعلاقات الفلسطينية المالطية، وأن مالطا ستبقى ملتزمة بتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الكفاءات والقدرات لدى الكوادر الفلسطينية، وتقديم التدريب والمنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين. 

وأضاف بأنه سيتم توقيق إتفاقيتين بين الغرفة التجارية الفلسطينية ونظيرتها المالطية، وقطاع الزراعة في البلدين.

ويُذكر أنّ مالطا من أوائل الدول التي إعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان الإستقلال عام 1988، وصوتت لصالح إنضمام دولة فلسطين للإمم المتحدة.