خالد: كوشنير وغرينبلات يسوقان بضاعة فاسدة بغطاء إنساني زائف

خالد: كوشنير وغرينبلات يسوقان بضاعة فاسدة بغطاء إنساني زائف
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تركيز حوارهم مع مبعوثي الإدارة الأميركية إلى المنطقة جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات، بالبحث عن الوسائل الكفيلة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال رقم (A/ES-10/l32 ).

وأكد يجب رفض الدخول في حوار مع الإدارة الأميركية حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، قبل أن تتعهد هذه الإدارة بالضغط على حكومة إسرائيل، ودفعها للتعهد برفع الحصار الظالم والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية المحرمة دولياً، التي تفرضها على قطاع غزة، منذ اثني عشر عاماً دون انقطاع، ما أدى إلى انتشار الفقر والبطالة وتدهور غير مسبوق في مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف أن أصل المشكلة في قطاع غزة، يعود إلى سياسة الحصار والإغلاق، وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على القطاع، بدعم وتشجيع من الإدارات الأميركية المتعاقبة، التي تصرفت على امتداد السنوات الماضية باعتبارها الراعي لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في ثلاثة حروب متتالية على قطاع غزة، دمر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية في القطاع، مثلما دمر قطاعات الانتاج في الزراعة والصناعة والتجارة وقطاع الخدمات، وأن الإدارة الأميركية بفعل انحيازها الأعمى لسياسة حكومة تل أبيب تتحمل مسؤولية مباشرة عن الأوضاع المعيشية الصعبة والقاسية التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون، ولا يمكنها خداع أحد بدموع التماسيح التي تذرفها بكل وقاحة على ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في القطاع. 

وفي الوقت، الذي جدد فيه خالد دعوة الأشقاء العرب المشمولين بجولة وفد الإدارة الأميركية إلى تركيز حوارهم مع هذا الوفد بشكل خاص ومع الإدارة الأميركية بشكل عام على رفع الحصار الظالم الذي تفرضه إسرائيل على القطاع والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية المفروضة على مواطنيه، والبحث في الوسائل الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وخاصة في قطاع غزة.

ودعا الى احترام قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، والتي دعت بوضوح إلى إلغاء جميع القرارات والإجراءات التي تمس حياة المواطنين، وإلى تطبيق قانون الخدمة المدنية بعدل ومساواة على جميع موظفي السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة دون تمييز، لقطع الطريق على الإدارة الأميركية، التي تتاجر بالأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وتحاول توظيفها في خدمة مشاريع سياسية مشبوهة تصب الماء في طاحونة (صفقة القرن)، التي لا وظيفة لها غير تصفية القضية الفلسطينية في إطار ترتيبات إقليمية تخدم مصالح الامبريالية الأميركية، وحليفتها إسرائيل بالدرجة الرئيسية.  

التعليقات