الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق أهالي الضفة وأراضيهم
رام الله - دنيا الوطن
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين انتهاكاتهما في الضفة الغربية بحق المواطنين وممتلكاتهم، حيث تتواصل تلك الانتهاكات على كافة الأصعدة من استيطان ومصادرة أراضي ونهب خيراتها، إذ تتحول الضفة الغربية رويدا رويدا إلى سجن كبير تحيط مدنه وقراه مستوطنات الاحتلال وشوارعه الالتفافية، دون أي تحرك من قبل الجهات الرسمية.
فقد صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل ظهر الإثنين، مزروعات واعتدت على مزارعين في بيت امر شمال الخليل، خلال محاولتهم بيع هذه المزروعات على الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي القدس والخليل، علما أن مزارعي بلدتي حلحول وبيت أمر ومخيم العروب، اعتادوا بيع مزروعاتهم على الشارع الرئيسي من خلال إقامة بسطات ووضع خيام تقيهم حر الشمس، كما أن هذه البسطات تعيل العشرات من الأسر الفقيرة والمحتاجة في هذه المناطق، حيث يتم بيع الخيار والفقوس واللوزيات والدراق والخوخ والعنب، ومحاصيل أخرى، إضافة إلى أنهم وكعادتهم في كل موسم، يقوم جنود الاحتلال بمداهمة هذه البسطات والاعتداء على المزارعين ومصادرة مزروعاتهم المعروضة للبيع، ووضعها داخل شاحنة.
وفي السياق يواصل الاحتلال الإسرائيلي التنكيل بالفلسطينيين في مدينة الخليل، ومداهمة المنازل وتنفيذ الاعتقالات بحق أهالي المدينة.
فقد أجبر جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز العسكرية في حي تل ارميدة وسط المدينة المحتلة المواطنين على خلع ملابسهم للسماح لهم بالدخول إلى منازلهم المتواجدة في المنطقة.
إلى ذلك تعمل سلطة أراضي دولة الاحتلال على خطة لبناء حي جديد في مفسيرت تسيون، الذي يوجد نحو 40 في المئة من مساحته تقع خلف الخط الأخضر.
وتأتي هذه الخطة التي تتعلق بمساحة من 46 دونما، لتتضمن 290 وحدة سكن في عشرة مبان من سبعة حتى عشرة طوابق، كما تشمل مساحات تجارية ورياض أطفال ومناطق خضراء.
فيما القسم الجنوبي من الخطة مخطط لأن يبنى في المساحة البلدية "لمفسيرت تسيون"، بينما القسم الشمالي في المناطق الزراعية التي كان يفلحها سكان من قرى فلسطينية مجاورة، بيت سوريك أو بيت اكسا قبل نحو ثلاثة أشهر أودعت الخطة لاعتراضات الجمهور والتي ستجرى قريبا مداولات في شأنها.
وحول ردود الفعل، فإن سلطة راضي دولة الاحتلال لا ينفون بأن السلطة تعمل على دفع الخطة إلى الأمام، وذلك رغم أن ليس لها أي صلاحيات تخطيط خلف الخط الأخضر.
فيما المجلس المحلي "مفسيرت تسيون" يعارضون الخطة لاعتبارات تتعلق بالمواصلات، والخوف من المس بالمشهد والنقص في البنى التحتية العامة في المنطقة، حيث أن 134 من سكان المنطقة رفعوا اعتراضات على الخطة.
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين انتهاكاتهما في الضفة الغربية بحق المواطنين وممتلكاتهم، حيث تتواصل تلك الانتهاكات على كافة الأصعدة من استيطان ومصادرة أراضي ونهب خيراتها، إذ تتحول الضفة الغربية رويدا رويدا إلى سجن كبير تحيط مدنه وقراه مستوطنات الاحتلال وشوارعه الالتفافية، دون أي تحرك من قبل الجهات الرسمية.
فقد صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل ظهر الإثنين، مزروعات واعتدت على مزارعين في بيت امر شمال الخليل، خلال محاولتهم بيع هذه المزروعات على الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي القدس والخليل، علما أن مزارعي بلدتي حلحول وبيت أمر ومخيم العروب، اعتادوا بيع مزروعاتهم على الشارع الرئيسي من خلال إقامة بسطات ووضع خيام تقيهم حر الشمس، كما أن هذه البسطات تعيل العشرات من الأسر الفقيرة والمحتاجة في هذه المناطق، حيث يتم بيع الخيار والفقوس واللوزيات والدراق والخوخ والعنب، ومحاصيل أخرى، إضافة إلى أنهم وكعادتهم في كل موسم، يقوم جنود الاحتلال بمداهمة هذه البسطات والاعتداء على المزارعين ومصادرة مزروعاتهم المعروضة للبيع، ووضعها داخل شاحنة.
وفي السياق يواصل الاحتلال الإسرائيلي التنكيل بالفلسطينيين في مدينة الخليل، ومداهمة المنازل وتنفيذ الاعتقالات بحق أهالي المدينة.
فقد أجبر جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز العسكرية في حي تل ارميدة وسط المدينة المحتلة المواطنين على خلع ملابسهم للسماح لهم بالدخول إلى منازلهم المتواجدة في المنطقة.
إلى ذلك تعمل سلطة أراضي دولة الاحتلال على خطة لبناء حي جديد في مفسيرت تسيون، الذي يوجد نحو 40 في المئة من مساحته تقع خلف الخط الأخضر.
وتأتي هذه الخطة التي تتعلق بمساحة من 46 دونما، لتتضمن 290 وحدة سكن في عشرة مبان من سبعة حتى عشرة طوابق، كما تشمل مساحات تجارية ورياض أطفال ومناطق خضراء.
فيما القسم الجنوبي من الخطة مخطط لأن يبنى في المساحة البلدية "لمفسيرت تسيون"، بينما القسم الشمالي في المناطق الزراعية التي كان يفلحها سكان من قرى فلسطينية مجاورة، بيت سوريك أو بيت اكسا قبل نحو ثلاثة أشهر أودعت الخطة لاعتراضات الجمهور والتي ستجرى قريبا مداولات في شأنها.
وحول ردود الفعل، فإن سلطة راضي دولة الاحتلال لا ينفون بأن السلطة تعمل على دفع الخطة إلى الأمام، وذلك رغم أن ليس لها أي صلاحيات تخطيط خلف الخط الأخضر.
فيما المجلس المحلي "مفسيرت تسيون" يعارضون الخطة لاعتبارات تتعلق بالمواصلات، والخوف من المس بالمشهد والنقص في البنى التحتية العامة في المنطقة، حيث أن 134 من سكان المنطقة رفعوا اعتراضات على الخطة.