توقعات بزيادة التضخم بعد ارتفاع أسعار الوقود

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

في خطوة متوقعة، قررت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة، تراوحت بين 17.4% و66%، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق مع صندوق النقد الدولي ويمتد حتى العام المقبل. بلغت نسب الزيادة أعلى من توقعات بنوك الاستثمار التي قدرتها بنحو 45% كحد أقصى. وتوقعت مصادر اقتصادية أن تساهم زيادة أسعار الوقود فى ارتفاع معدلات التضخم.

جاء قرار الحكومة في ثاني أيام عيد الفطر، ليزيد سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه بزيادة نسبتها 35%، وارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة 50.6%، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بذات النسبة، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات بنسبة 37.5%.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بزيادة نسبتها 17.4% وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بزيادة 66.6%، ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بزيادة 66.6%.

ولأول مرة يشمل قرار الحكومة بخصوص أسعار الوقود الإعلان عن تعريفة جديدة لأسعار أتوبيسات هيئة النقل العام، ففي المرتين السابقتين كانت دراسة الأمر تتم في وقت لاحق، لتصبح أسعار الأتوبيس والميني باص التابع لهيئة النقل العام والشركات الأخرى مختلفة حسب المسافة التي تقطعها.

وجاء القرار بعد إعلان البنك المركزي أسباب ارتفاع التضخم الشهري بنهاية مايو الماضي، حيث أرجع البنك المركزي تحقيق المعدل الشهري للتضخم العام 0.2% خلال مايو مقابل 1.5% خلال أبريل 2018، إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية خاصة الأرز والدواجن، بجانب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والسلع المحددة إداريًا، خاصة الأدوية ومترو الأنفاق.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 11.4% خلال مايو مقابل 13.1% فى أبريل، وهو ما يتسق مع مستهدفات البنك المركزي، بتحقيق معدل تضخم 13% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من 2018، كما انخفض التضخم السنوي الأساسي إلى 11.1% خلال مايو مقابل 11.6% خلال أبريل، وهذان المعدلان هما الأقل منذ أبريل 2016 .

وتوقعت ريهام الدسوقى، الخبيرة الاقتصادية، أن تساهم زيادة أسعار الوقود، التى تم تطبيقها أخيرا، فى ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال الشهر الحالى، ليتراوح بين 13% و14%، على أن يرتفع معدل التضخم الشهرى بنسبة تتراوح بين 2% و 3%.

وأوضحت أن معدل التضخم سيشهد ارتفاعًا نتيجة ظهور الآثار الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء التى سيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل، بالإضافة إلى ظهور آثار تطبيق أسعار الوقود الجديدة .

وقدر بنك الاستثمار بلتون ارتفاع معدلات التضخم بنسب تتراوح بين 3% و5% خلال الربع الثالث من العام الجاري بضغط زيادة أسعار الخدمات الحكومية.

في سياق متصل تتجه الأنظار صوب لجنة السياسات النقدية التي تجتمع في الثامن والعشرين من يونيو الجاري لبحث أسعار الفائدة بعد تثبيتها في اجتماع مايو الماضي عند مستويات 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وتعزز ارتفاعات الأسعار الأخيرة توقعات تثبيت العائد أيضًا خلال الاجتماع المقبل.