إسرائيل تُعيد إحياء مشروع قانون مصادرة أملاك الكنائس بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
احتجت ثلاث كنائس في الأراضي الفلسطينية المقدسة أمس، الاثنين، وطالبت في رسالة وجهتها إلى نتنياهو سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف مشروع قانون يرمي إلى مصادرة أراض تملكها، وذلك بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى كانت أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.
ومجدداً أعادت نائبة في الكنيست طرح نص ذات المشروع الأمر الذي دفع الكنائس للتأكيد على عزمها التصدي له إن لم يتم وقفه، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).
وقال مسؤولون من الكنائس الأرمنية والارثوذكسية والكاثوليكية في القدس: "ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية لم تحترم تعهدها الذي كان أنهى هذه الازمة قبل عدة اشهر".
وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت بلدية الاحتلال في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة ما اثار غضب الكنائس.
وكان مشروع قانون يسمح بفرض ضرائب على ممتلكات الكنائس ويتيح مصادرة اراض لها اثار غضب الكنائس.
وكان مسؤولون عن الكنيسة في القدس اتخذوا خطوة نادرة تمثلت باغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن السيد المسيح عليه السلام، وذلك احتجاجا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.
وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما انها وجهة رئيسية للحجاج.
وكانت حكومة نتنياهو اعلنت تعليق تحصيل الضرائب ودرس مشروع القانون.
وطرحت راحيل عزاريا وهي نائبة من حزب "كلنا" الوسطي المشارك في الائتلاف الحكومي مجددا هذا النص. لكنه لا يذكر صراحة الكنائس بل سيسمح للدولة بمصادرة الاراضي التي تبيعها مثل هذه الهيئات في القدس ودفع تعويضات لها.
في رسالتهم الموجهة الاثنين الى نتنياهو انتقد المسؤولون المسيحيون "مشروع القانون المعيب" واتهموا الجهات الداعمة بشن "هجوم غير مسبوق على المسيحيين في الاراضي المقدسة".
وقالوا: "يحاول بعض الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية الترويج للعنصرية والانقسام، وتقويض الوضع القائم من خلال استهداف المسيحيين استناداً إلى اعتبارات أجنبية وشعبوية".
كما دانوا الوعود التي لم تحترم بالتواصل في هذه القضايا مع الكنائس في لجنة مشتركة برئاسة وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هانغبي.
وكتبوا: "لم يجر أي حوار معنا" منذ نهاية شباط/ فبراير.
ودعا رؤساء الكنائس نتنياهو إلى وقف مشروع القانون سريعاً وإلا سيردون على ذلك.
وقالت المتحدثة باسم عزاريا لوكالة (فرانس برس): إن مشروع القانون تم صياغته بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء وهانغبي.
ولم يتسن الحصول على رد فعل من مكتب نتانياهو، كما رفض هانغبي التعليق.
احتجت ثلاث كنائس في الأراضي الفلسطينية المقدسة أمس، الاثنين، وطالبت في رسالة وجهتها إلى نتنياهو سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف مشروع قانون يرمي إلى مصادرة أراض تملكها، وذلك بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى كانت أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.
ومجدداً أعادت نائبة في الكنيست طرح نص ذات المشروع الأمر الذي دفع الكنائس للتأكيد على عزمها التصدي له إن لم يتم وقفه، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).
وقال مسؤولون من الكنائس الأرمنية والارثوذكسية والكاثوليكية في القدس: "ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية لم تحترم تعهدها الذي كان أنهى هذه الازمة قبل عدة اشهر".
وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت بلدية الاحتلال في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة ما اثار غضب الكنائس.
وكان مشروع قانون يسمح بفرض ضرائب على ممتلكات الكنائس ويتيح مصادرة اراض لها اثار غضب الكنائس.
وكان مسؤولون عن الكنيسة في القدس اتخذوا خطوة نادرة تمثلت باغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن السيد المسيح عليه السلام، وذلك احتجاجا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.
وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما انها وجهة رئيسية للحجاج.
وكانت حكومة نتنياهو اعلنت تعليق تحصيل الضرائب ودرس مشروع القانون.
وطرحت راحيل عزاريا وهي نائبة من حزب "كلنا" الوسطي المشارك في الائتلاف الحكومي مجددا هذا النص. لكنه لا يذكر صراحة الكنائس بل سيسمح للدولة بمصادرة الاراضي التي تبيعها مثل هذه الهيئات في القدس ودفع تعويضات لها.
في رسالتهم الموجهة الاثنين الى نتنياهو انتقد المسؤولون المسيحيون "مشروع القانون المعيب" واتهموا الجهات الداعمة بشن "هجوم غير مسبوق على المسيحيين في الاراضي المقدسة".
وقالوا: "يحاول بعض الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية الترويج للعنصرية والانقسام، وتقويض الوضع القائم من خلال استهداف المسيحيين استناداً إلى اعتبارات أجنبية وشعبوية".
كما دانوا الوعود التي لم تحترم بالتواصل في هذه القضايا مع الكنائس في لجنة مشتركة برئاسة وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هانغبي.
وكتبوا: "لم يجر أي حوار معنا" منذ نهاية شباط/ فبراير.
ودعا رؤساء الكنائس نتنياهو إلى وقف مشروع القانون سريعاً وإلا سيردون على ذلك.
وقالت المتحدثة باسم عزاريا لوكالة (فرانس برس): إن مشروع القانون تم صياغته بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء وهانغبي.
ولم يتسن الحصول على رد فعل من مكتب نتانياهو، كما رفض هانغبي التعليق.

التعليقات