أبو هولي: الدولة العربية و(أونروا) ناقشوا الوضع المالي للمنظمة الدولية
رام الله - دنيا الوطن
بحثت الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية في العاصمة الأردنية عمان خلال اجتماعها التنسيقي، الذي عقد مساء يوم أمس في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث والقضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية التي ستعقد صباح غد في الأردن (البحر الميت).
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن الاجتماع الذي شاركت فيه الدول العربية المضيفة (الأردن، سوريا، لبنان فلسطين، مصر) وجامعة الدول العربية ناقش الوضع المالي الحالي لوكالة الغوث والعجز المالي الذي تعانيه في ميزانيتها والذي يقدر بـ (246) مليون دولار، وآثاره على برامج عمل الوكالة في ومناطق عملياتها للعام 2018 وانعكاسها على اللاجئين الفلسطينيين على المدى القريب والبعيد علاوة على بحثه آلية التمويل الجديدة من خلال البنك الدولي والبنك الإسلامي وأثرها على مسؤولية لمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف أبو هولي، أن الدول المضيفة حذرت خلال اجتماعها من خطورة استمرار العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث على الخدمات الطارئة والأساسية المقدمة للاجئين في مناطق تواجدهم وانعكاس ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم، وطالبت وكالة الغوث والدول المانحة التحرك على كافة المستويات لسد العجز المالي لوكالة الغوث لحماية برامجها الأساسية والطارئة وضمان استمراريتها دون تقليصات أو المساس بها.
وتابع: "الدول العربية المضيفة أكدت على رفضها لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين سواء على صعيد الخدمات الصحية أو فيما يتعلق بوقف التعيينات في برنامج التعليم أو وقف عقود العمل المؤقتة وغيرها من السياسيات التقشفية التي سيكون لها مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين كما وأكدت على عدم قدرتها على تحمل أعباء مالية إضافية وأن الأمم المتحدة والدول المانحة يجب أن يتحملا مسؤولياتهما تجاه وكالة الغوث باعتبارها إحدى المؤسسات الأممية لسد العجز المالي التي تعاني منه وكالة الغوث وإيجاد مصادر تمويل ثابتة ومستدامة لميزانية وكالة الغوث كما وأكدت على ضرورة وجود خطة مالية واضحة المعالم لوكالة الغوث.
وأكدت الدول المضيفة في اجتماعها التنسيق وفق أبو هولي على استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 وانه في ظل غياب الحل الشامل والعادل والدائم للنزاع العربي – الإسرائيلي تبقى ولاية الوكالة حيوية للاجئين وغيرهم من الأطراف المعنية في المنطقة وخارجها لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
بحثت الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية في العاصمة الأردنية عمان خلال اجتماعها التنسيقي، الذي عقد مساء يوم أمس في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث والقضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية التي ستعقد صباح غد في الأردن (البحر الميت).
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن الاجتماع الذي شاركت فيه الدول العربية المضيفة (الأردن، سوريا، لبنان فلسطين، مصر) وجامعة الدول العربية ناقش الوضع المالي الحالي لوكالة الغوث والعجز المالي الذي تعانيه في ميزانيتها والذي يقدر بـ (246) مليون دولار، وآثاره على برامج عمل الوكالة في ومناطق عملياتها للعام 2018 وانعكاسها على اللاجئين الفلسطينيين على المدى القريب والبعيد علاوة على بحثه آلية التمويل الجديدة من خلال البنك الدولي والبنك الإسلامي وأثرها على مسؤولية لمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف أبو هولي، أن الدول المضيفة حذرت خلال اجتماعها من خطورة استمرار العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث على الخدمات الطارئة والأساسية المقدمة للاجئين في مناطق تواجدهم وانعكاس ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم، وطالبت وكالة الغوث والدول المانحة التحرك على كافة المستويات لسد العجز المالي لوكالة الغوث لحماية برامجها الأساسية والطارئة وضمان استمراريتها دون تقليصات أو المساس بها.
وتابع: "الدول العربية المضيفة أكدت على رفضها لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين سواء على صعيد الخدمات الصحية أو فيما يتعلق بوقف التعيينات في برنامج التعليم أو وقف عقود العمل المؤقتة وغيرها من السياسيات التقشفية التي سيكون لها مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين كما وأكدت على عدم قدرتها على تحمل أعباء مالية إضافية وأن الأمم المتحدة والدول المانحة يجب أن يتحملا مسؤولياتهما تجاه وكالة الغوث باعتبارها إحدى المؤسسات الأممية لسد العجز المالي التي تعاني منه وكالة الغوث وإيجاد مصادر تمويل ثابتة ومستدامة لميزانية وكالة الغوث كما وأكدت على ضرورة وجود خطة مالية واضحة المعالم لوكالة الغوث.
وأكدت الدول المضيفة في اجتماعها التنسيق وفق أبو هولي على استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 وانه في ظل غياب الحل الشامل والعادل والدائم للنزاع العربي – الإسرائيلي تبقى ولاية الوكالة حيوية للاجئين وغيرهم من الأطراف المعنية في المنطقة وخارجها لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

التعليقات