الحكومة الاسرائيلية توافق على مشروع قانون يمنع تصوير الجنود

رام الله - دنيا الوطن
وافقت الحكومة الاسرائيلية الاحد على مشروع قانون ينص على انزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق اي شخص يلتقط صورا او مشاهد لجنود بهدف "المساس بأمن الدولة" بحسب وزارة العدل الاسرائيلية.

ومشروع القانون الذي اقترحه حزب (اسرائيل بيتنا) الذي يتزعمه وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ينص على السجن خمس سنوات بحق الاشخاص الذين يصورون او يسجلون اشرطة لجنود اثناء الخدمة بهدف اثباط عزيمة الجنود والمدنيين الاسرائيليين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات الى "المساس بامن الدولة".

والعقوبات نفسها يمكن ان تصدر بحق الاشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مقترحي النص فان منظمات محلية غير حكومية "مناهضة لاسرائيل" ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية تمضي "اياما الى جانب الجنود الاسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للاضرار بهم".

ورحب وزير الجيش الاسرائيلي بالاقتراع الوزاري مؤكدا انه سينهي محاولات "الذين يدعمون الارهاب لاذلال والاضرار بالجنود.

وقالت كسينيا سفيتلوفا النائبة في المعارضة من حزب "الاتحاد" على (تويتر): "اذا تصرف شخص بشكل صحيح فلا حاجة لان يخفي اي شيء".

ووصفت النص بانه "خطير ومناهض للديموقراطية".

وقالت عايدة توما سليمان النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة: "إن الطغاة يخشون توثيق الحقائق على السطح"، معتبرةً القانون بأنه خطير جدا ومن شأنه أن يورط الحكومة الإسرائيلية من الناحيتين القضائية والأخلاقية.

من جانبها قالت منظمة (بيتسيلم) الإسرائيلية أنه في حال كانت الحكومة تشعر بالخجل فان عليها أن تضع حدا لأفعال جنودها. مؤكدةً استمرار توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق المحتلة.

وبحسب معهد الديموقراطية الاسرائيلية فان الصياغة غير الواضحة لمشروع القانون قد تمنع اي شخص باستثناء الجيش من التقاط صور او اشرطة فيديو للجنود الاسرائيليين الذين قد يلاحقون قضائيا امام محاكم دولية لانشطتهم.

وقبل تطبيقه يجب التصويت في البرلمان (الكنيست الاسرائيلي) على مشروع القانون في ثلاث قراءات والا ترده المحكمة العليا.

وقدم النص بعد بضعة أسابيع من الافراج المبكر عن جندي اسرائيلي دين بالاجهاز على الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل، بعدما امضى (الجندي القاتل) تسعة اشهر في السجن، علما انه كان حكم عليه بالسجن 18 شهرا بعدما التقط مصور فلسطيني من منظمة "بتسليم" الاسرائيلية غير الحكومية المشهد في الخليل بالضفة الغربية، وحينها عارض ليبرمان ادانة الجندي وانتقد المنظمة.

وقال روبرت إيلاتوف من حزب إسرائيل بيتنا المبادر إلى مشروع القانون: "إن الهدف منه كبح جماح المنظمات الحقوقية اليسارية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل وتقوم بنشر فيديوهات للجنود خلال مهامهم العسكرية".

وأضاف: "يجب أن نوفر المناخ الملائم للجنود لأداء مهامهم دون أن يزعجهم أي تنظيم يساري ويقوم بنشر صورهم على الملأ".

وبحسب إذاعة (ريشت كان) الإسرائيلية فإن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت يعارض مشروع القانون ويرى فيه أنه غير دستوري.