حشد: تطالب بالتحقيق في اعتداء قوات الأمن والشرطة على المتظاهرين برام الله

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) بقلق واستهجان شديدين إقدام عناصر من القوات الأمنية والشرطية بالاعتداء على المتظاهرين والمشاركين في مسيرة سلمية دعت لها حراك "ارفعوا الاجراءات عن غزة" لمطالبة السلطة الوطنية بوقف الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، حيث تناقلت وكالات الانباء المحلية العديد من الفيديوهات التي تظهر استخدام قوات الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع، والهراوات، والعصا الكهربائية بحق المتظاهرين، ما أسفر عن وجود عدد من الإصابات بين المتظاهرين، وتفريقه بالقوة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اعتداء قوات الامن على المتظاهرين، جاء بشكل مخطط له، خاصة في ضوء الانتشار المكثف لعناصر الشرطة قبل موعد التظاهرة، وكذلك الإعلان الصادر يوم أمس، من طرف مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، القاضية بمنع التظاهرات السلمية خلال فترة الأعياد، تحت ذريعة تسهيل وتسير الأمور الحياتية للمواطنين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تؤكد على اعتداء قوات الامن على المتظاهرين يشكل انتهاك خطير وجريمة لحق الإنسان في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وإذ تعلن عن تضامنها المطلق مع حراك " أرفعوا الاجراءات عن غزة"، وإنها سوف تشرع بمخاطبة الجهات الدولية المعنية لفضح انتهاكات السلطة لالتزاماتها الدولية تجاه أعمال الحق في التظاهر والتجمع السلمي، وإذ تري أن اعتداءات الشرطة على المتظاهرين تكشف حقيقة عدم رغبة الرئاسة والحكومة الفلسطينية برفع الاجراءات على قطاع غزة، وإنها غير مهتمة بالنتائج الكارثية غير الإنسانية التي تسبب بها هذه الإجراءات والحصار الإسرائيلي، فأنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. حشد تؤكد على إن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، الذي لم ينص على الإطلاق على ضرورة حصول المتظاهرين على تصاريح مسبقة، وأكتفي بضرورة تقديم المتظاهرين لإشعار مسبق للجهات المختصة.

2.  حشد تجدد مطالبتها الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3.  حشد تطالب النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الاعتداء الشرطة على المتظاهرين بمدينة رام الله، بما في ذلك الاعتداء على المواطنين وإطلاق الغاز، والوقوف على تجاوزات قوات الأمن، ومحاسبة المسؤولين.

4.  حشد تؤكد على موقفها بعدم دستورية ومشروعية الاجراءات الجماعية بحق قطاع غزة، كونها مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية، وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنص القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتطالب الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بإلغائها فوراً.

5. حشد تطالب بضرورة انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، بما يعزز عملية التحول الديمقراطي وصون حقوق المواطنين.