فتح: على المجتمع الدولي وضع حد للقرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قرار ما تسمى (لجنة الخارجية والأمن) في الكنيست الإسرائيلي أمس، باعتماد بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون لاقتطاع من عوائد الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في حال استمر تحويل رواتب للأسرى والجرحى وأسر الشهداء.

كما دانت الحركة في السياق ذاته، قرار اللجنة المذكورة باقتطاع قيمة خسائر الطائرات الورقية الحارقة على حدود قطاع غزة، أو ما يعرف بـ (غلاف غزة) من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح المستعمرين.

ودعت الحركة المجتمع الدولي للتدخل، ووقف القرصنة الإسرائيلية بحق أموال المقاصة الفلسطينية، معتبرة أن إسرائيل بتحكمها بأموال المقاصة، باتت تسخدمها كأداة عقاب بحق الشعب الفلسطيني وقيادته.

واعتبرت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الثلاثاء، بأن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالاقتطاع من أموال المقاصة عبارة عن قرصنة إسرائيلية، وابتزاز سياسي مرفوض جملة وتفصيلاً، معبرة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقانون، الذي أقرته ما تعرف بلجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي.

وقالت: إن أموال المقاصة، هي حق طبيعي لدولة فلسطين ولشعبها، ولا يحق لإسرائيل أو غيرها، اقتطاع أي جزء من قيمة الأموال المستحقة لوزارة المالية الفلسطينية.

وثمنت وأشادت الحركة بمواقف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تجاه أبناء شعبنا من المناضلين والأسرى والجرحى والشهداء وعائلاتهم وأسرهم وحقوقهم المشروعة.