اللجنة الدولية لمسيرات العودة تدعو لمواصلة الاحتجاجات على جرائم الاحتلال

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقد شارك في المظاهرة ممثلي المؤسسات والأحزاب السياسية الفاعلة في استراليا و الداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته وعلى رأسهم الدكتورة / ماهرين فاروقي عضو البرلمان عن حزب الخضر الاسترالي والتي أكدت دعمها لشعبنا الفلسطيني خلال كلمتها التي ألقتها في المظاهرة. هذا وقد رفع المتظاهرون
الأعلام الفلسطينية و الشعارات التي تندد بالاحتلال الاسرائيلي ومواصلته ارتكاب المزيد من جرائم القتل والتنكيل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة. 

 وقد حذر بدرة في كلمة اللجنة الدولية من أن عدد الشهداء
مؤهل للارتفاع، نتيجة الإصابات الخطيرة، وضعف القدرة المشافي الفلسطينية في غزة التي تعاني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي للسنة الثانية عشر على التوالي، والذي تسبب في معاناة إنسانية فائقة للمواطنين وتداعيات كارثية على مجمل حالة حقوق الإنسان، معتبرا بأن قتل وإصابة الجنود الإسرائيليين
للمتظاهرين الفلسطينيين هي بمثابة مواصلة الانتهاكات الجسمية بحق المتظاهرين سلميا وفي إطار تطبيق خطة ممنهجة، وقرار سياسي وعسكري وقضائي يشرعن ويبرر الانتهاكات الجسمية والاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين سلميا ، ما يؤكد
تنكر واستهتار دولة الاحتلال وقواتها الحربية بمنظومة حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الأول الملحق بها لعام 1977، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998وأكد بدرة بان اللجنة تؤكد على سلمية مسيرات العودة، وإنها نتاج شعبي طوعي، وبانها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، باستخدام سلاح القناصة تارة، وإطلاق النار والغازات بشكل عشوائي تارة أخري، دون أن يشكل أي
متظاهر خطر ما على حياة الجنود ومنشاتهم العسكرية، وإذ ترحب بالمواقف الدولية والعربية التي أعلنت تضامنها ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وحقوق الضحايا الفلسطينيين، وطالب مجلس حقوق الإنسان بالإسراع في تشكيل لجنة التحقيق وتقصي
الحقائق، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.

وقد فند بدرة ادعاءات دولة الاحتلال الاسرائيلي "بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس" مؤكدا بأن هذه الادعاءات هي باطلة وغير قانونية موضحا بأن هذا الحق لا ينطبق و لا يثبت
لدولة الاحتلال , وإنما هو حق يثبت لحركات التحرر الوطني للدفاع عن شعبها وعن حقه في تقرير المصير وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.وتحدث في الفعالية عدد من الأكاديميين والسياسيين والناشطين السياسيين منهم الناشط
السياسي عبد المجيد حجازي.