وزارة الداخلية تباشر في اجراء الموازنة الجندرية في ثمان سلطات محليّة

رام الله - دنيا الوطن
استمرارًا لعدّة جلسات عقدتها اللجنة البرلمانية لمكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) وفي اعقاب اعلان وزارة الداخلية بتبنّي توصيات اللجنة حول اجراء موازنة جندرية لميزانيات الوزارة المرصودة للسلطات المحليّة، أبرق مدير عام وزارة الداخليّة، السيّد مردخاي كوهين، رسالة لتوما-سليمان مفادها أن الوزارة تبنّت اقتراح توما-سليمان ببناء نموذج تجريبي وباشرت بتطبيقه لإجراء الموازنة الجندرية، والذي يضم 8 سلطات محليّة من بينها مدينة عكّا، مدينة الطيبة وقرية حُرفيش. وأضاف كوهين أن النموذج الذي بدأ بمرحلته الأولى في آذار الماضي، سيدخل المرحلة الثانية في الشهر الجاري وبناءً على نتائجه حتى نهاية العام سوف يتم بناء نموذج فعّال لتحليل الميزانيات من منظر جندري، وبالتالي تطبيقه على باقي السلطات المحليّة.

 ويأتي هذا القرار بعد ان إمتنعت الوزارة في السنوات السابقة، بالرغم من القرار الحكومي الذي يلزمها بذلك، بالقيام بتحليل جندري لميزانيات السلطات المحليّة.

في تعقيبها على قرار الوزارة قالت توما-سليمان " هذا قرار هام، وأنا أقدّر أن الوزارة تبنّت توصيات اللجنة برئاستي بتبني التوجه الجندري  لتحليل ميزانيات السلطات المحليّة، على أمل ان يتم توسيع النموذج لباقي السلطات المحليّة في اقرب وقت"

وأضافت " اجراء التحليل الجندري لميزانيات السلطات المحليّة يسلّط بدوره الضوء على نسبة تمثيل النساء في الحكم المحلي وتقدمهنّ في السلّم الوظيفي، بحيث تمكّن الموازنة الجندرية من مراقبة زيادة تمثيل النساء وتقدمهنّ في مكان العمل، وضمان حقوقهنّ. كما ويكشف الميزانيات المرصودة لرفع مكانة النساء وطرح قضاياهنّ. هذا التحليل مطلوب وضروري اليوم خاصة في ظل انتخابات السلطات المحليّة، علينا أن نزيد قدر الإمكان من تمثيل النساء، ممثلات الجمهور، اللواتي بدورهنّ سوف يؤثرن على توزيعة الميزانيات"