هنية: الرئيس غير جاد بتطبيق المصالحة ويسعى لإلقاء غزة في حجر حماس

وقال هنية: "لو اتخذت الدول العربية قراراً بقطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية أو فرض المقاطعة الاقتصادية؛ لتغير الموقف الأمريكي تماما، ولكن للاسف الإدارة الأمريكية كانت تدرك مسبقاً حجم الرد وحالة التردي لدى الأمة".

ونوه هنية، إلى أن مسيرات العودة أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للعالم الحر وعادت إلى صدارة الاهتمام العربي والإقليمي والدولي، وأظهرت الصورة الحقيقية للاحتلال ولطبيعة الصراع معه وكشفت الإجرام بحق شعبنا وأكدت أنه احتلال لابد أن ينتهي وأن الشعب الفلسطيني هو الضحية، وأن المظلومية التي يدعيها قادة العدو هي ادعاء باطل يخفون من خلاله جرائمهم.

وحول الخلافات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال هنية، إن الخلاف ليس في قضية عمل الحكومة بل في طبيعة النظر إلى المصالحة برمتها، نحن دخلنا إلى المصالحة لتحقيق عدة أهداف أولها استعادة وحدة شعبنا، وثانيها مواجهة المخططات الأمريكية الاسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وثالثها تحقيق إجماع وطني على الأهداف الوطنية العليا لشعبنا والعمل على تطبيقها معا، وهذا يتطلب الشراكة الحقيقية في الميدان وفي السياسة والأمن والمقاومة.

وأضاف: "للأسف إن هذا المنطق لم نقابل به وحاول الأخوة في السلطة استخدام هذا التوجه من أجل تحقيق إقصاء لنا من المشهد السياسي وتعميق مشهد التفرد في القرار الفلسطيني، نحن لسنا قوة أجنبية لنقول تسليم القطاع ولكننا شركاء وهو ما تنص عليه جميع بنود المصالحة، لذلك المنطق هو قيام الحكومة بمهامها، وهو ما لم تقم به رغم كل التنازلات التي قدمتها حركة حماس ثم قاموا بالاستنكاف التام وإصدار قرارات لجميع الوزراء بذلك وفصل الضفة عن القطاع بل وفرض عقوبات على غزة يدفع ثمنها المواطنون والموظفين حتى من أبناء حركة فتح".

وتابع هنية: "نحن قلنا إن هناك عدم جدية من الأخ أبو مازن في تطبيق المصالحة، فهو هكذا يضرب عصفورين بحجر الأول التخلص من غزة وأعبائها وإلقائها في حجر حماس، والثاني عدم تمكين حماس، والتي حققت أغلبية برلمانية من أي مشاركة في القرار السياسي واستمرار الاستئثار بالقرار الفلسطيني، لذلك تتهرب رئاسة حركة فتح في كل محطة من استحقاقات المصالحة متذرعة بذرائع مختلفة كل مرة، ولا يوجد لديهم الإرادة الجادة لإنهاء الانقسام ولتحقيق شراكة حقيقية".

وحول المجلس الوطني، أشار هنية، إلى أن القضية ليست فقط مكان انعقاد المجلس على أهميته، ولكنه منهج وسلوك في قضية شديدة الأهمية؛ وهي إعادة بناء وصياغة أعلى مؤسسة قيادية للشعب الفلسطيني، حيث تم الاتفاق وطنيا على عدة قواعد لكيفية عقد المجلس الوطني، وفق القواعد الديمقراطية، وتمثلت أولًا في اتفاق القاهرة عام 2005 ثم اتفاق المصالحة 2011 وأخيرا ما عرف بتفاهمات بيروت2017، والتي تضمنت آليات محددة وعدد محدد للمجلس وكيفية اختيار أعضائه، وللأسف تم ضرب عرض الحائط بجميع هذه التفاهمات والاتفاقات الوطنية الموقعة من جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني، بل وتدخلت مؤسسة الرئاسة، في استبعاد أعضاء واختيار بديلا عنهم وفق مزاجية من أبرزها أمين سر اللجنة التنفيذية السابق الذي أسقطت عضويته، وغيره الكثيرون.

وحول المقاعد الثلاثة الشاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قال هنية: "لا يمكن التعامل في الإطار الوطني بهذه المنهجية الإلحاقية، نحن لا نلتحق بأحد وإنما نطرح مشروعا واضحا؛ لاستعادة وحدة شعبنا، يتمثل في الدعوة الفورية إلى عقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الجميع، خاصة أنه ليس فقط حماس والجهاد من قاطعتا المجلس، بل هناك الجبهة الشعبية والقيادة العامة والصاعقة وقوى وفصائل تحالف دمشق وعشرات المستقلين، والخطوة الثانية تشكيل حكومة وحدة وطنية والثالثة تطبيق اتفاق القاهرة 2011 والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال ثلاثة أشهر".

وعن بدائل حركة حماس، أضاف: "نحن أمام عدة اولويات نسعى لتحقيقها بغض النظر عن التزامن بينها؛ أولها استعادة وحدة شعبنا، وسنواصل العمل على هذا المسار إلى أن ننجزه، والثاني هو إنهاء الحصار على غزة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فيها، والأولوية الثالثة هي إكمال مسيرة التحرير وتحقيق الأهداف العليا لشعبنا الفلسطيني، والتي نعتقد أن تحقيق الوحدة مقدمة ضرورية لتحقيقها".

واستطرد: "حماس تومن إيمانًا تامًا بأنها قدمت كل ما يلزم من أجل تحقيق مصالحة جادة وتطبيق أمين، لما تم التوقيع عليه من اتفاقات، وقد استمعنا إلى حالة رضا واضحة من رئيس جهاز المخابرات المصرية، الوزير عباس كامل في الزيارة الأخيرة إلى القاهرة من الخطوات التي قمنا بها، ولكن المشكلة هي ليست قضية ما يسمى تمكين الحكومة أو تسليم القطاع، إذ أن جوهر اتفاق القاهرة يتحدث عن الشراكة، وهي كلمة السر في إنجاح أي مصالحة وهي التي تتطلب إرادة حقيقية للإخوة في حركة فتح.

وحول إمكانية قبول حركة حماس بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان خليفةً للرئيس محمود عباس قال هنية: "إن ملف الرئاسة من الملفات المهمة التي يجب دراستها جيدا في إطار المجموع الفلسطيني كجزء من تحقيق حالة من الإجماع الوطني، وفي النهاية الشعب الفلسطيني هو صاحب الخيار الأهم عبر صندوق الاقتراع الحر والنزيه.