الاقتصاد والاتصالات: عقد حزمة الحوافز سيُساهم بخلق أكثر من 350 فرصة عمل

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

 والمراكز والمسرعات والجامعات، التي يتم اعتمادها لهذه الغاية ولمدة محددة، بالإضافة لإزالة الرسوم المترتبة على تسجيل النشاط لأول مرة.

وبحسب الوزيرة عودة، فإن النوع الثاني، يستهدف المشاريع الجديدة بما فيها مشاريع الرياديين أو المشاريع القائمة سواء استفادت أم لم تستفد من الحوافز مسبقاً، وبالترتيب تستفيد المشاريع من تخفيض ضريبة الدخل لنسبة (0%) للمدد أربع أو اثنتين أو ثلاث سنوات بالترتيب.

أما النوع الثالث من عقد الحوافز فهو مخصص للمستثمرين والشركات التي ترغب بالمساهمة في تمويل برامج البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشركات الريادية أو الجديدة أو القائمة أو الجامعات أو المراكز البحثية
المعتمدة، بحيث يتم تنزيل قيمة المساهمات من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل، وتستفيد كافة المشاريع من الحوافز الجمركية للمعدات ومدخلات الإنتاج.

بينما يستهدف النوع الرابع برامج التمويل والإقراض، بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف المشاريع ضمن نطاق هذا النظام معاملة المشاريع الصغيرة، والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة.

ولفتت الوزيرة عودة في حديثها إلى أنه سيتم ربط كافة الحوافز المذكورة بعدد أيدي عاملة يتم إضافتها أو المحافظة عليها خلال مدة الاستفادة، وسيتم توضيح شروطها ومعايرها ضمن تعليمات مجلس إدارة الهيئة وتعميمها.

واعتبرت الوزيرة عودة، أن المصادقة على حزمة الحوافز، إنما تأتي انسجاماً مع الإطار الاستراتيجي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة أجندة السياسات الوطنية 17-22 وتستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، خاصة وأن قطاع تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات يعتبر قطاعاً واعداً في فلسطين، ويعتبر مشغلاً واعداً للشباب وجاذباً للرياديين والمستثمرين، ويساهم في نقل المعرفة وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وأكد الوزير موسى، أن هذه الحوافز التي أطلقت للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، جاءت بعد جهود كبيرة، بما يضمن التحفيز لهذه الشركات، والتي تعتبر القوة المحركة لإيجاد الحلول المبتكرة والمرشحة لأن تتحول إلى شركات كبرى، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى عزم الحكومة في إطلاق هذه الحوافز بما تمثله التكنولوجيا من دور مهم، إضافة إلى دعم الفئة الشابة وأصحاب الأفكار الريادية في قيادة عملية التنمية.

وأضاف موسى: "أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بات المحرك الأساسي للتنمية في العالم، وفي نقل المعرفة وتعزيز اقتصاد المعرفة، لافتاً إلى أن جزءاً هاماً من الحوافز أيضاً التي ستذهب لدعم برامج البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا بحد ذاته قيمة لأدوات التطور على المستوى البعيد، فبدون دراسات وتخطيط لا يمكن أن تسير عجلة التنمية بشكل سليم.

يذكر، أن عقود حزم الحوافز تعتبر من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي لغايات تحفيز الاستثمار
ورفع الأداء بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل للتكنولوجيا.

وفي نهاية اللقاء الصحفي، دعا الوزيران، المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الأجانب للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة، والتي تعتبر منافسة على المستوى الإقليمي.