المكتب الحركى المركزى للاقتصاديين يبحث الأوضاع الاقتصادية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع ظهر اليوم الخميس 7 .6 . 2018 المكتب الحركي المركزي للاقتصاديين الفلسطيين - المحافظات الجنوبية
ناقش تداعيات الازمة التي سببتها الاجراءات المفروضة على قطاع غزة واثارها السلبية على الاقتصاد الفلسطيني وحذر المجتمعون من استمرار هذه الاجراءات والمتمثلة بعدم صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية رغم قرار السيد الرئيس / محمود عباس الذي اعلنة امام اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
إن استمرار هذا الوضع البائس سيؤدي الى انهيار كامل للاقتصاد الوطني الفلسطيني وافلاس واغلاق العديد من المنشأت الاقتصادية الامر الذي سينجم عنه تفشي المشكلات الاجتماعية وتهديد للسلم الاجتماعي نتيجة زيادة معدلات الفقر وإزدياد نسبة البطالة كل ذلك سينال من شموخ وصمود شعبنا العظيم الذي وصف على الدوام من الاخ الشهيد ابوعمار (شعب الجبارين) .
وبناء على ما تقدم فإننا نسجل الاتي :
-1 إن التزامنا الكامل بشرعية مؤسسات الحركة وشرعية نظام الحكم برئاسة السيد الرئيس ابومازن لا يتناقض ابدا مع مطالبتنا بحقوقنا الذي ضمنها لنا القانون وقرار المجلس الوطني .
-2 يجب صرف رواتب الموظفين كاملة غير منقوصة مع ضرورة جدولة مستحقاتهم السابقة وفق برنامج عادل ومعلن من وزارة المالية .
نطالب حكومة د. رامي الحمد الله اعطاء الاولوية لاعادة اعمار قطاع غزة والعمل على حشد الجهود الاقليمية والدولية للضغط على اسرائيل لفك الحصار المفروض على قطاع غزة لتحسين ظروف معيشة السكان وتوفير مقومات الحياة الكريمة ( مياه صالحة للشرب ، كهرباء ، علاج ، دواء، بيئة خالية من التلوث ...الخ )
4 كما نطالب الحكومة باعطاء قطاع غزة حقه من المشاريع التنموية التي تضمن تشغيل الشباب والخريجين والتخفف من معدلات البطالة المتزايدة.
-5نطالب كافة القوى والفصائل الوطنية والاسلامية بالعمل الجاد لانهاء حالة الانقسام التي تعتبر السبب الرئيس لكل ما يتعرض له الوطن من كوارث .
اجتمع ظهر اليوم الخميس 7 .6 . 2018 المكتب الحركي المركزي للاقتصاديين الفلسطيين - المحافظات الجنوبية
ناقش تداعيات الازمة التي سببتها الاجراءات المفروضة على قطاع غزة واثارها السلبية على الاقتصاد الفلسطيني وحذر المجتمعون من استمرار هذه الاجراءات والمتمثلة بعدم صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية رغم قرار السيد الرئيس / محمود عباس الذي اعلنة امام اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
إن استمرار هذا الوضع البائس سيؤدي الى انهيار كامل للاقتصاد الوطني الفلسطيني وافلاس واغلاق العديد من المنشأت الاقتصادية الامر الذي سينجم عنه تفشي المشكلات الاجتماعية وتهديد للسلم الاجتماعي نتيجة زيادة معدلات الفقر وإزدياد نسبة البطالة كل ذلك سينال من شموخ وصمود شعبنا العظيم الذي وصف على الدوام من الاخ الشهيد ابوعمار (شعب الجبارين) .
وبناء على ما تقدم فإننا نسجل الاتي :
-1 إن التزامنا الكامل بشرعية مؤسسات الحركة وشرعية نظام الحكم برئاسة السيد الرئيس ابومازن لا يتناقض ابدا مع مطالبتنا بحقوقنا الذي ضمنها لنا القانون وقرار المجلس الوطني .
-2 يجب صرف رواتب الموظفين كاملة غير منقوصة مع ضرورة جدولة مستحقاتهم السابقة وفق برنامج عادل ومعلن من وزارة المالية .
نطالب حكومة د. رامي الحمد الله اعطاء الاولوية لاعادة اعمار قطاع غزة والعمل على حشد الجهود الاقليمية والدولية للضغط على اسرائيل لفك الحصار المفروض على قطاع غزة لتحسين ظروف معيشة السكان وتوفير مقومات الحياة الكريمة ( مياه صالحة للشرب ، كهرباء ، علاج ، دواء، بيئة خالية من التلوث ...الخ )
4 كما نطالب الحكومة باعطاء قطاع غزة حقه من المشاريع التنموية التي تضمن تشغيل الشباب والخريجين والتخفف من معدلات البطالة المتزايدة.
-5نطالب كافة القوى والفصائل الوطنية والاسلامية بالعمل الجاد لانهاء حالة الانقسام التي تعتبر السبب الرئيس لكل ما يتعرض له الوطن من كوارث .
