المجلس الاستشاري يختتم دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع

رام الله - دنيا الوطن
أسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الستار عن أعماله ومناقشاته في ضوء الجلسة التاسعة عشرة والختامية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع والتي عقدها بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

ويأتي الاختتام بعد عمل كبير وزخم نقاشي بارز وعمل دؤوب وسعي حثيث من أعضائه وعضواته على مدى تسعة عشرة جلسة بحثوا وتدارسوا مختلف القضايا المجتمعية المختلفة مع رؤساء ومديرو الدوائر الذين تمت استضافتهم بجانب مناقشة خمسة عشر مشروع قانون في سابقة هي الأولى من نوعها لمناقشة هذا الكم من القوانين في دور واحد.

دور الانعقاد الحالي شهد نقلات نوعية في أعمال المجلس الاستشاري وأمانته العامة بعد أن شهد وللمرة الأولى إطلاق الدبلوم المهني في التأهيل البرلماني بجانب إطلاق الخطة الاستراتيجية للمجلس على مدى خمس سنوات وتنظيم عدد من المبادرات المجتمعية في عام زايد ليشكل الاختتام بعد مشوار حافل تواصل على مدى تسعة أشهر متواصلة مناسبة ليشحذ الأعضاء الهمم مجدداً لدور الانعقاد الرابع وهو المقبل والذي ستتواصل فيه مسيرتهم البرلمانية في تبني قضايا وهموم أبناء الإمارة وعرضها على طاولة المسؤولين خلال الجلسات لإيجاد حلول لها .

 ولم يكن الختام مختلفاً عن انطلاقة البداية إذ شهدت الجلسة التي ترأستها خولة عبدالرحمن الملا مناقشة مستنيرة لمشروع قانون لسنة 2018م في شأن تنظم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بحضور المستشار الدكتور منصور بن نصار  مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم و عبدالعزيز احمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري و عبدالعزيز راشد ال صالح مدير دائرة التسجيل العقاري و حميد علي العبار الشامسي مستشار بالدائرة و علي راشد خليفة ديماس مدير ادارة الشؤون القانونية

في كلمتها قبل بدء مناقشة مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة هنأت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الجميع بحلول الليالي المباركة من شهر رمضان الفضيل وما به من خصائص وفضائل وميّزات عن بقية الشهور وباركت دخول العشرة الأخيرة منه سائلة المولى أن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم وأن يجزل لنا الأجر والثواب 

وعن مناقشة مشروع القانون قالت : إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، ونضع هذا الموضوع على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة لأهميته، والتي تمثل مواده وأحكامه تنظيم عملية الوساطة أو السمسرة أو "الدلالة" كما يُشاع تسميتها محلياً، وهي منظومة عمل يقوم خلالها الوسيط العقاري بالجمع بين الأطراف المرتبطة بعقد الشراء (المشتري والبائع أو المالك والمستأجر). والوسيط العقاري عادةً يعمل كوكيل عن أحد الأطراف أو جميع الأطراف المشاركة في عملية بيع وشراء أو تأجير العقارات، وتكمن أهمية الوسيط العقاري في الإمارة سواء كان فرداً أو مؤسسةً في معرفة كل العقارات أو المباني في أحياء ومدن الإمارة حيث تأتي أهميته في تلبية مطالب العملاء سواء كانوا يبحثون عن عقار مناسب بأفضل                       الأسعار

بعدها ألقى عبدالعزيز احمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري كلمة أعرب فيها عن تحياته وتحيات الدائرة للمجلس الاستشاري ولكافة أعضائه وعضواته وأمانته العامة على التواصل مع الدائرة والاهتمام بأعمالها وما تقدمه من خدمات مختلفة في مجال التسجيل العقاري بما فيها من تصرفات عقارية.

وأشاد بجهود المجلس الاستشاري في دعم القرارات والتشريعات العقارية المنظمة للقطاع العقاري، وسرعة النظر في مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية الذي يعتبر تحديث لقانون الوسطاء ( الدلالين ) رقم ١ لسنة ١٩٨١ والذي أضحى لا يلبي حاجة السوق الحالية لما طرأ عليه من تطور كبير في أنظمة التسجيل العقاري.

 وبين مدير عام الدائرة إلى أن الدائرة حرصت في مستهل العمل في مشروع القانون بالاجتماع بأصحاب المكاتب العقارية وأخذ آرائهم وتطلعاتهم حول مشروع القانون وبنوده، وبما يتواكب مع المتطلبات الحالية للسوق العقاري في إمارة الشارقة.