الشيوخي: انخفاض أسعار بضائع عيد الفطر لزيادة العرض وتدني القدرة الشرائية

رام الله - دنيا الوطن
وأوضح الشيوخي في بيان صحفي مركزي صدر من مدينة رام الله اليوم، أن سبب تدني القدرة الشرائية عند المستهلك الفلسطيني يعود إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتآكل الأجور والرواتب وإلى حالة الاحتقان والضغط النفسي الشديد، الذي يعاني منه أبناء الشعب المرابط نتيجة استمرار وتصاعد وتيرة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وجرائم الاحتلال ضد الأرض والشعب والمقدسات. وبين أنه قد فاقم وجود ظاهرة الوفرة الكبيرة للسلع وتكدسها أيضاً أن الاحتلال منذ بداية شهر رمضان الجاري، قد اجتاح الأسواق بمنتجاته الإسرائيلية عبر سماسرة من العرب لإغراق الأسواق من أجل تدمير الشركات المحلية والتجار وإلحاق الضرر والخسارة للمزارعين ورجال الأعمال، ما فاقم وراكم كميات كبيرة من كافة أنواع البضائع لدى التجار في مخازنهم ومحلاتهم وساهم في زيادة العرض ووجود الوفرة الكبيرة، والتكديس للبضائع في الأسواق بشتى أشكالها وأنواعها. وحذر من أن الاحتلال يريد أن يكرس تبعية اقتصادنا للاقتصاد الإسرائيلي، وألا يكون لنا اقتصاد حر ومستقل. وأكد أن 90% من البضائع غير القانونية التي يتم ضبطها بسبب عدم موافقتها لشروط الصحة والسلامة العامة وللمواصفات والمقاييس الفلسطينية والعالمية هي بضائع إسرائيلية أو من بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي عام 67 ما يؤكد استهداف الاحتلال للاقتصاد وللصحة العامة الفلسطينية لزرع
المرض والضعف والوهن في أجسام أبناء شعبنا لتصفية والجود الفلسطيني بالقتل السريع عبر الرصاص أو القتل البطيء عبر إغراق واجتياح أسواقنا بالبضائع الإسرائيلية.
وتابع الشيوخي، أن البضائع والسلع الموجودة في الاسواق تكفي لشهور عديدة ومدة طويلة ولا داعي للهرولة وللتدافع وللتهافت على شراء السلع بشكل هستيري، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك والشراء بقدر الحاجة وعدم الشراء كميات تزيد عن الحاجة بهدف التخزين وعدم الشراء من اول محل مع البحث عن السعر العادل والجودة قبل قرار الشراء لأي سلعة أو خدمة وعدم ترك قرار الشراء لساعات الذروة ولاخر يوم في رمضان لشراء مستلزمات العيد من أجل ممارسة المستهلك لحقه في المعرفة والوصول للسعر العادل والجودة والسلعة المناسبة والتمتع بالتسوق. وأوضح الشيوخي، أن الانهيار والتخفيضات والعروضات على غالبية السلع ومستلزمات العيد غير مسبوقة في اسواق جميع المحافظات الفلسطينية هذا العام وتشمل المكسرات والحلويات واللحوم والعصائر وقهوة الضيافة والمواد الغذائية والخضار والفواكه والعاب الاطفال، ومواد وادوات التجميل والتنظيف والزينة والملابس والاحذية والشنط والاكسسوارات والادوات المنزلية والنثريات والمفروشات والاثاث بانواعه والاجهزة الكهربائية، وهذه السلع منها المحلي والعربي ومنها المستورد الاجنبي ومنها الاسرائيلي وموجودة بكميات تكفي لاضعاف حاجة السوق الفلسطيني . ولفت الى ان تجار كبار وسماسرة وشركات كبيرة قاموا مؤخرا بإغراق الاسواق بالبضائع من خلال ادخال كميات كبيرة من البضائع والسلع الاسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية من كافة انواع وأشكال السلع والبصائع اسرائيلية المنشا والانتاج، اضافة الى كميات كبيرة من السلع التي دخلت المناطق والاسواق عن طريق مستورد إسرائيلي، ولكن العيون الساهرة فرسان وصقور الضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني والزراعة والصحة والأجهزة الأمنية والشرطية والنيابة العامة، تمكنوا من ضبط جميع البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات غير القانونية التي تم تهريبها إلى أسواقنا على مداخل المدن والقرى والتجمعات السكانية الفلسطينية أو في الأسواق قبل وصولها للمنازل للاستخدام .

واكد الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية على أهمية أن تقوم حكومة الوفاق الوطني ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بإقرار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمصادقة الرئيس محمود عباس عليه ليصبح نافذا مما يساعد في الانجاح الكامل لاجراءات جهات الاختصاص، في تعزيز الافتصاد الوطني وتنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلك وتلافي الاضرار التي يتعرض لها المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال سيطرة حيتان السوق والمحتكرون لاحتياجات ومتطلبات المواطنين والمستهلكين.