مجلس المفوضين يعلن استخدامه حقه الدستوري بالطعن بقانون الانتخابات

رام الله - دنيا الوطن
قال مجلس المفوضين: إنه في الوقت الذي يحرص فيه على تطبيق الدستور والقوانين النافذة التي يلتزم فيها فأن المجلس سوف يستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل ويؤكد مجلس المفوضين على تعاونه المطلق مع مجلس القضاء الأعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون.

كما يوضح المجلس بأنه ليس ضد إعادة عمليات العد والفرز اليدوي إذا ما توفر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الأعلى في بيانه.

ويجدد مجلس المفوضين الثقة بسلامة عمله في ما يخص الجوانب الفنية والقانونية في إدارة العملية الانتخابية لاسيما وقد اتخذ إجراءات عديدة ضد المقصرين في أداء واجباتهم منها تقديم ملفاتهم للقضاء على خلفية ثبوت ارتكابهم خروقات داخل محطات الاقتراع.

إن مجلس المفوضين أدى واجبه الرسمي بصورة مهنية وشفافة ولم يسمح لأي جهة بالتدخل والتأثير في صلب قراراته خصوصا بإدارة العملية الانتخابية والتي أثبتت الوقائع نزاهتها وكفاءتها رغم التحديات.

التعليقات