مجلس إدارة صندوق النقد العربي عقد اجتماعه السابع والثمانين بعد المائة

هدفت هذه الاستبيانات إلى الحصول على بيانات ومعلومات حول التطورات في منهجيات العمل بالهياكل الإحصائية العربية، إضافة إلى المستجدات في طرق إنتاج ونشر البيانات في الدول العربية، حيث يتم الاستناد إلى نتائج هذه الاستبيانات عند إعداد خطة عمل الصندوق في الفترات القادمة، لتعزيز الدعم الفني المقدم للدول العربية في مجال بناء القدرات الإحصائية.

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بالفعاليات التي نظمها الصندوق في إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من أهمها : تنظيم مؤتمر صحفي، يوم 27 أبريل 2018، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي انطلقت فعالياته لهذا العام تحت شعار "تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية". كذلك استعرض المجلس نتائج "المؤتمر الإقليمي عالي المستوى نحو اقتصاد جديد للدول العربية: الشباب والتقنيات والتمويل"، الذي نظمه الصندوق يومي 26 و27 مارس 2018، بالعاصمة الجزائرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالتعاون مع وزارة المالية الجزائرية، ومجموعة البنك الدولي، لمناقشة متطلبات واحتياجات خلق فرص العمل لقطاع الشباب وخريجي الجامعات في الدول العربية، في إطار الانتقال إلى اقتصاد جديد قائم على التقنيات الحديثة يعزز فرص الابتكار والإبداع.

على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط المجلس علماً بنتائج "الاجتماع الثالث عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية"، الذي نظمه الصندوق، خلال يومي 11 و12 مارس 2018، لمناقشة عدداً من الموضوعات وأوراق العمل، منها منهجية إطلاق المسوحات الإحصائية الميدانية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، خاصة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و"تمكين المرأة مالياً ومصرفياً"، و"تحفيز المصارف للمساهمة في الشركات الناشئة"، و"المنهجية الأمثل للتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين والمنتجين والحرفيين"، و"استخدام الوسائل الإلكترونية لتحفيز الشمول المالي". 

من جهة أخرى استعرض المجلس الموضوعات التي تم مناقشتها خلال "الاجتماع الخامس للجنة العربية للمعلومات الائتمانية"، الذي نظمه الصندوق يومي 28 و29 مارس 2018 في أبو ظبي، لمناقشة عدد من الموضوعات، شملت: "تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال، الصادر عن البنك الدولي"، و"إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية"، و"تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية"، و"الأمن ضد الهجمات الإلكترونية"، و"تبني نهج مبتكر لنظم التقارير الائتمانية"، إلى جانب "إصدار مؤشر إقليمي لكفاءة المعلومات الائتمانية".

كما أحيط المجلس بالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال "الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية"، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 9 و10 مايو 2018، بمدينة أبو ظبي، لمناقشة عدداً من الموضوعات، من أهمها: "تطورات إجراءات تقليل مخاطر إجراءات البنوك المراسلة"، و"خطط الإنعاش والتعافي للبنوك"، و"إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية"، و"تطبيق معدل صافي التمويل المستقر وفقاً لبازل III"، و"المعالجة الرقابية لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، و"الإطار الرقابي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في إطار بازل III"، و"التقنيات المالية الحديثة وتعزيز أنشطة التمويل الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، و"القضايا والتحديات لتطبيق الاستنسابية في إطار بازل III"، و"الأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة"، و"الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك الضعيفة"، و"تطبيق متطلبات رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية في الدول العربية"، إضافة إلى موضوع "تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة".