لليوم الثامن.. الأردنيون يواصلون التظاهر ضد قانون الضريبة

وقال موقع (عرب 48)، إن الدوار الرابع بالعاصمة عمّان، بالقرب من مقرّ رئاسة الحكومة، بات المسرح الأبرز للاحتجاجات، حيث توافد مئات المحتجين للمشاركة بوقفتهم المسائية، التي لم تتوقف منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف الموقع: "طالب المتظاهرون بالإصلاحات، ونددوا بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية المتعاقبة، كما عبّر المحتجون عن غضبهم من أنّ مجلس النواب هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحلّه".

وأدّت الاحتجاجات التي شهدها الأردن، خلال الأيام الماضية، إلى استقالة حكومة هاني الملقي، الاثنين؛ فيما كلّف الملك الأردنيّ عبد الله الثاني، أول من أمس، الثلاثاء، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وأقرّت الحكومة المستقيلة، في 21 أيّار/ مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره. ‎

وينصّ المشروع على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاماً بالحصول على رقم ضريبي.

وتضمن المشروع إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار) أو أقل.

بينما كان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).