قانوني: ثلاث مؤسسات تحسم الجدل حول قضية الانتخابات العراقية

رام الله - دنيا الوطن
قالَ الخبيرُ القانوني العراقي، علي التميمي، إنّ هُناكَ أكثر منْ جِهة لَها الحق في أنْ تقول كلمتها في قضية الانتخابات البرلمانية، وفي مُقدمة ذلك البرلمان العراقي في جَلسة الغد إذا اكتملَ النصاب القانوني، حيثُ إنَّ مجلس النواب سيُصوت على القانون الذي قَرأه القراءَة الأولى، وغدًا إذا اكتملَ النصاب سَيقرأه القراءَة الثانية وسيصوت عليه منْ حيث الفرز اليدوي بنسبة 20%، 10%، 5% حَسبْ ما يَراه ثم إلغاء انتخابات النازحين وانتخابات الخارج.

وأضاف التميمي لقناة (الغد): أعتقد من وجهة نظر شخصية إنّهُ غدًا سَيكتمل النصاب القانوني، وسيشرح هذا القانون وسيحدث تغييرًا كبيرًا في خارطة الانتخابات، خاصةً بعد أنْ جاءت هذه الكتلة التي شكلّها مجلس الوزراء التي تكون داعمة للبرلمان، بالنظر إلى دعم حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي إلى هذا الموضوع.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد قال، أمس الثلاثاء، إنَّ هناك انتهاكات خطيرة وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي فازت بها كتلة يتزعمها رجل الدين، مقتدى الصدر، الذي يعارض نفوذ إيران في بلاده.

وأضاف العبادي، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ تقريرًا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويًا، وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه.