سلطة النقد تُباشر بتطبيق متطلبات بازل III المتعلقة بإدارة السيولة
رام الله - دنيا الوطن
في إطار سعي سلطة النقد لمواكبة التطورات الرقابية والممارسات الفضلى في مجال العمل المصرفي، وخاصة الإصلاحات التي أقرتها لجنة بازل فيما يعرف ببازل III، وتعزيزاً لسلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وبناءً على قرار وتوجيهات من محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، بشأن العمل على التبني الاستراتيجي الشامل لمتطلبات بازل III الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
في إطار سعي سلطة النقد لمواكبة التطورات الرقابية والممارسات الفضلى في مجال العمل المصرفي، وخاصة الإصلاحات التي أقرتها لجنة بازل فيما يعرف ببازل III، وتعزيزاً لسلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وبناءً على قرار وتوجيهات من محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، بشأن العمل على التبني الاستراتيجي الشامل لمتطلبات بازل III الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
أصدرت سلطة النقد تعليماتها وإرشاداتها الموجهة للمصارف العاملة في فلسطين بشأن تطبيق نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر(NSFR) اللتين تعتبران من أدوات الإصلاحات الكمية المقررتين من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية لتعزيز قدرة المصارف على مواجهة مخاطر السيولة، حيث إن هذه التعليمات تهدف بشكل أساسي إلى إرساء متطلبات سلطة النقد بشأن تطبيق النسبتين المذكورتين، إضافة إلى تزويد المصارف بإرشادات وتوجيهات للمساعدة في عملية التطبيق.
يذكر، أن سلطة النقد قد عملت منذ صدور مقررات بازل III على تهيئة البيئة المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تلك المقررات بشكل تدريجي بما يتوائم مع الوضع القائم في المصارف وبيئتها المحيطة، وأصدرت سلطة النقد في وقت سابق تعليمات تغطي بعض جوانب بازل III من بينها تعليمات احتياطي التقلبات الدورية وتحديث قواعد وممارسات حوكمة المصارف، إضافة إلى تطبيق إطار المصارف المهمة نظامياً على المستوى المحلي، لتمكين سلطة النقد من قياس وضبط المخاطر النظامية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.
وتعمل سلطة النقد حالياً على استكمال تطبيق متطلبات بازل III بشأن مكونات رأس المال ونسبة الرافعة المالية.
يذكر، أن سلطة النقد قد عملت منذ صدور مقررات بازل III على تهيئة البيئة المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تلك المقررات بشكل تدريجي بما يتوائم مع الوضع القائم في المصارف وبيئتها المحيطة، وأصدرت سلطة النقد في وقت سابق تعليمات تغطي بعض جوانب بازل III من بينها تعليمات احتياطي التقلبات الدورية وتحديث قواعد وممارسات حوكمة المصارف، إضافة إلى تطبيق إطار المصارف المهمة نظامياً على المستوى المحلي، لتمكين سلطة النقد من قياس وضبط المخاطر النظامية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.
وتعمل سلطة النقد حالياً على استكمال تطبيق متطلبات بازل III بشأن مكونات رأس المال ونسبة الرافعة المالية.

التعليقات