رأفت يدعو مجلس الوزراء لصرف رواتب موظفي السلطة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت: "إننا نعبر عن رفضنا للقرار الحكومي، والذي خصم بموجبه 50% من الراتب لموظفي ومتقاعدي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك الأسرى من أبناء وبنات قطاع غزة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية".
وأشار في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك القرار الحكومي الصادر عن مجلس الوزراء، يخالف قرار المجلس الوطني الفلسطيني، الذي طالب بضرورة صرف الرواتب لكل الموظفين والموظفات في قطاع غزة، كما تصرف بالضفة الغربية فوراً.
وأضاف: "إذا ما تعاني الحكومة الفلسطينية من مشكلة في توفير المال لصرف الرواتب عليها أن تخصم من رواتب جميع موظفي ومتقاعدي السلطة الوطنية الفلسطينية على حد سواء في الضفة الغربية وفي قطاع غزة والعاملين في السفارات الفلسطينية في الخارج، وعدم اقتصار الخصم على موظفي ومتقاعدي وأسرى قطاع غزة.
وفي نهاية بيانه، دعا رأفت مجلس الوزراء للعدول عن هذا القرار وصرف بقية الراتب عن شهر أيار/ مايو الماضي، والأشهر التي تم فيها خصم 50% من الراتب التزاماً بقرار المجلس الوطني الفلسطيني.
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت: "إننا نعبر عن رفضنا للقرار الحكومي، والذي خصم بموجبه 50% من الراتب لموظفي ومتقاعدي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك الأسرى من أبناء وبنات قطاع غزة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية".
وأشار في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك القرار الحكومي الصادر عن مجلس الوزراء، يخالف قرار المجلس الوطني الفلسطيني، الذي طالب بضرورة صرف الرواتب لكل الموظفين والموظفات في قطاع غزة، كما تصرف بالضفة الغربية فوراً.
وأضاف: "إذا ما تعاني الحكومة الفلسطينية من مشكلة في توفير المال لصرف الرواتب عليها أن تخصم من رواتب جميع موظفي ومتقاعدي السلطة الوطنية الفلسطينية على حد سواء في الضفة الغربية وفي قطاع غزة والعاملين في السفارات الفلسطينية في الخارج، وعدم اقتصار الخصم على موظفي ومتقاعدي وأسرى قطاع غزة.
وفي نهاية بيانه، دعا رأفت مجلس الوزراء للعدول عن هذا القرار وصرف بقية الراتب عن شهر أيار/ مايو الماضي، والأشهر التي تم فيها خصم 50% من الراتب التزاماً بقرار المجلس الوطني الفلسطيني.

التعليقات