فتح: السلام يبدأ بتطبيق قرارات الشرعية الدولية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (فتح) تمسكها بالمبادرة الفلسطينية القائمة على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بخصوص القضية الفلسطينية، وحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس إنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الاثنين، لمناسبة الذكرى (51) لحرب حزيران "على ضرورة تدّخل المجتمع الدولي لإجبار دولة الإحتلال على إيقاف التوسع الاستيطاني الاستعماري في الأراضي المحتلة عموماً والقدس الشرقية خصوصاً وتفكيك المستعمرات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها لا شرعية وجريمة حرب وفق معايير القانون الدولي، ومخالفة لقرارات الأمم المتحدة والإتفاقيات والمواثيق الأممية".

وجاء في بيان فتح: "إن سلطات الاحتلال ما زالت تقترف الجرائم، وتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، وتغتصب الأراضي وتعمل على تهويد مدينة القدس المحتلة لفصلها عن محيطها الطبيعي الفلسطيني، وتطويقها بالمستعمرات الاستيطانية وتغيير طابعها الفلسطيني العربي المسيحي والإسلامي، ما يعني استمرار دولة الاحتلال في تمردها على الشرعية الدولية، وإدامة الصراع وتحويله إلى صراع ديني".

ورأت الحركة، أن "اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس كعاصمة الدولة القائمة بالاحتلال وقطع المساعدات عن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، ودعمها اللامحدود للاستيطان الاستعماري ومواقفها المعادية لشعبنا والمنحازة إلى اسرائيل في الجمعية العامة ومجلس الأمن، قد أدى إلى تمادي دولة الاحتلال في عدوانها على شعبنا وتوسيع دائرة القتل والاغتيالات والتدمير، وبالمقابل أدى إلى فقدان الولايات المتحدة لدورها في العملية السياسية كراعٍ ووسيط نزيه".

وجددت فتح التأكيد على مواقفها الثابتة بخصوص إنسحاب جيش الحرب، من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عدوان الرابع من حزيران/ يونيو وتطبيق القرار 242، وقرارات الشرعية ذات الصلة.

ودعت العالم إلى دعم المبادرة الفلسطينية التي طرحها الرئيس محمود عباس، آواخر العام الماضي أمام مجلس الأمن والمتضمنة عقد مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية وإحياء عملية السلام التي تهدف لحل قضايا الحل النهائي، وفق سقف زمني محدد.

كما أكدت فتح على وحدة المصير العربي وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، بما يقضي إلى إجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية المتمثلة بحق الشعب الفلسطيني بالعودة وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك استعادة الجولان السوري المحتل إلى السيادة السورية، خاصة في ظل الطلب الإسرائيلي من إدارة ترمب الإعتراف بضم دولة الاحتلال لهضبة الجولان السورية.