محكمة الاحتلال تُناقش شرعنة البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
ناقشت هيئة محكمة الاحتلال بتركية 9 قضاة (قانون التسوية) أو قانون المصادرة، الذي يشرعن البؤر الاستيطانية، ويصادر أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، حيث يمهد لضم الضفة الغربية إلى سيادة الاحتلال، وعليه تمت المطالبة بإلغاء القانون باعتباره مناقضاً للقانون الدولي الإنساني، ولكونه غير دستوري.

وأقر الكنيست القانون في شباط/ فبراير 2017 والذي يُشرعن بأثر رجعي عدداً من البؤر الاستيطانية، التي لم تُبن بقرار من حكومة الاحتلال، وأثار موجة إدانات دولية.

ويعتبر قانون التسوية، أو ما يعرف بـ "تبييض المستوطنات" شرعنة للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعطاء صبغة قانونية شرعية لمبان من دون ترخيص، أقيمت بصورة عشوائية وغير قانونية، في مناطق متفرقة من الضفة.

وسيكون للقانون تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، بحيث سيشرعن بشكل مباشرة 50 بؤرة استيطانية، ومنح تراخيص لنحو 4000 وحدة استيطانية قائمة على أرض فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وناقشت العليا، الالتماس الذي قدمه 17 مجلساً محلياً فلسطينياً وثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة إلى المحكمة العليا في آذار/ مارس الماضي، مطالبين بإلغاء (قانون التسوية)، (قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، 2017)، باعتباره مناقضاً للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.

وفي آب/ أغسطس قررت العليا تجميد تطبيقه بانتظار إصدار حكمها، علماً أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، أوصى برده للعليا بتجميد إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وطالب المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الهادفة لمصادرة الأراضي.