العمل: صلاحيات الدور الايوائية انتقلت الى الحكومات المحلية في المحافظات
رام الله - دنيا الوطن
اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان ادارة الوحدات (الحضانات ، والمعاهد ، ودور الدولة ،ودور المسنين ، والورش والجمعيات) انتلقت الى الحكومات المحلية في المحافظات ومنها محافظة بغداد وفق قانون رقم (21) من المادة (45) لسنة 2013 داعية الوسائل الاعلامية والمواطنين الى توجيه مناشداتها والامور المتعلقة بالمستفيدين الى الحكومات المحلية بدلا عنها .
وقالت مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة / عضو لجنة فك الارتباط في الوزارة الدكتورة عبير الجلبي ان الدائرة باشرت بفك ارتباطها ونقل صلاحياتها الى الحكومات المحلية في المحافظات وفق قانون رقم (21) من المادة 45 لسنة 2013 مشيرة الى ان مهام الدائرة تتمثل برسم سياسة العمل لتلك الدور، فضلا عن دورها الاشرافي فيما تكون الخدمات المقدمة في تلك الوحدات من صلاحيات الحكومات المحلية .
الجلبي دعت الوسائل الاعلامية والمواطنين الى توجيه مناشداتهم ومراجعاتهم بخصوص المستفيدين الى الحكومات المحلية في المحافظات بدلا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مبينة ان الوزارة ناقشت في وقت سابق الملاحظات المسجلة من قبل الدوائر المشمولة بقرار فك الارتباط ونقل الصلاحيات في وثيقة التعاون المشترك الخاصة باللامركزية لتقديم برامج وخدمات العمل والشؤون الاجتماعية في العراق .
يذكر ان وثيقة التعاون المشترك تتضمن المبادئ العامة لبرنامج قطاع العمل والشؤون الاجتماعية والمسؤوليات ودور الوزارات وتحديد اهداف السياسات الوطنية وآلية المراقبة ورفع التقارير وايضا تفاصيل قانونية والصلاحيات لكل طرف من الاطراف الموقعة على الوثيقة.
اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان ادارة الوحدات (الحضانات ، والمعاهد ، ودور الدولة ،ودور المسنين ، والورش والجمعيات) انتلقت الى الحكومات المحلية في المحافظات ومنها محافظة بغداد وفق قانون رقم (21) من المادة (45) لسنة 2013 داعية الوسائل الاعلامية والمواطنين الى توجيه مناشداتها والامور المتعلقة بالمستفيدين الى الحكومات المحلية بدلا عنها .
وقالت مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة / عضو لجنة فك الارتباط في الوزارة الدكتورة عبير الجلبي ان الدائرة باشرت بفك ارتباطها ونقل صلاحياتها الى الحكومات المحلية في المحافظات وفق قانون رقم (21) من المادة 45 لسنة 2013 مشيرة الى ان مهام الدائرة تتمثل برسم سياسة العمل لتلك الدور، فضلا عن دورها الاشرافي فيما تكون الخدمات المقدمة في تلك الوحدات من صلاحيات الحكومات المحلية .
الجلبي دعت الوسائل الاعلامية والمواطنين الى توجيه مناشداتهم ومراجعاتهم بخصوص المستفيدين الى الحكومات المحلية في المحافظات بدلا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مبينة ان الوزارة ناقشت في وقت سابق الملاحظات المسجلة من قبل الدوائر المشمولة بقرار فك الارتباط ونقل الصلاحيات في وثيقة التعاون المشترك الخاصة باللامركزية لتقديم برامج وخدمات العمل والشؤون الاجتماعية في العراق .
يذكر ان وثيقة التعاون المشترك تتضمن المبادئ العامة لبرنامج قطاع العمل والشؤون الاجتماعية والمسؤوليات ودور الوزارات وتحديد اهداف السياسات الوطنية وآلية المراقبة ورفع التقارير وايضا تفاصيل قانونية والصلاحيات لكل طرف من الاطراف الموقعة على الوثيقة.
التعليقات