أبو مرزوق: مقعد الرئاسة سيكون لرئاسة التشريعي في حال شغوره
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: إن مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس مسألة تهم الشارع الفلسطيني بكليته، مؤكداً أن رئاسة التشريعي هي التي تستطيع أن تكون في مقعد رئاسة السلطة في حال شغوره، بحسب نص القانون الأساسي.
وأضاف أبو مرزوق، وفق ما أوردت صحيفة (الرسالة): "إن كانت منظمة التحرير هي من شكّلت السلطة الفلسطينية، فهي صنعت لها قوانين خاصة بها لإدارة شأنها، كي تصبح سلطة صاحبة قرار ومستقلة إلى حد كبير".
ولفت إلى أن فتح وعقب رحيل رئيس السلطة السابق ياسر عرفات احتكمت للقانون الأساسي الفلسطيني، بحيث تولى رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح رئاسة المجلس التشريعي لمدة ستين يوماً، حتى إجراء الانتخابات التي أفرزت الرئيس عباس في مقعد الرئاسة، وأعادت إحياء المجلس التشريعي واختيار رئاسة له.
وحسب أبو مرزوق، فإن "حركة فتح تسعى للهيمنة على كل مؤسسات الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "فات الزمن التي تستطيع فيه فتح أن تمسك بكل أطراف القضية الوطنية، وعليها تغيير أسلوبها، ويجب أن تلتزم بالقانون الأساسي".
وتابع: "إما أن تحترم فتح قوانين السلطة الناظمة لها، وإلّا فإنها ستفتح الباب لاجتهادات مختلفة لا ضابط لها وهذا ما يرفضه المجموع الوطني على اختلاف مشاربه".
وأضاف أبو مرزوق، وفق ما أوردت صحيفة (الرسالة): "إن كانت منظمة التحرير هي من شكّلت السلطة الفلسطينية، فهي صنعت لها قوانين خاصة بها لإدارة شأنها، كي تصبح سلطة صاحبة قرار ومستقلة إلى حد كبير".
ولفت إلى أن فتح وعقب رحيل رئيس السلطة السابق ياسر عرفات احتكمت للقانون الأساسي الفلسطيني، بحيث تولى رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح رئاسة المجلس التشريعي لمدة ستين يوماً، حتى إجراء الانتخابات التي أفرزت الرئيس عباس في مقعد الرئاسة، وأعادت إحياء المجلس التشريعي واختيار رئاسة له.
وحسب أبو مرزوق، فإن "حركة فتح تسعى للهيمنة على كل مؤسسات الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "فات الزمن التي تستطيع فيه فتح أن تمسك بكل أطراف القضية الوطنية، وعليها تغيير أسلوبها، ويجب أن تلتزم بالقانون الأساسي".
وتابع: "إما أن تحترم فتح قوانين السلطة الناظمة لها، وإلّا فإنها ستفتح الباب لاجتهادات مختلفة لا ضابط لها وهذا ما يرفضه المجموع الوطني على اختلاف مشاربه".
وأكدّ أبو مرزوق، أن حركته تلقت عدداً من العروض الشفوية من أطراف مختلفة، اشترطت ضرورة تهيئة الأجواء لمساعدة قطاع غزة للخروج من الأزمة الراهنة.
وبين أبو مرزوق أن من هذه الأطراف الاتحاد الأوروبي الذي سمى النرويج إضافة لمصر كفاعل أساسي في موضوع البحث، ورصدوا لذلك أموالاً، "ويحاولون أن يتلمسوا الظرف المناسب لمعالجة القضايا الأساسية في غزة"، وفق قوله.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي، أعلن عن رصد مبالغ لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، إضافة إلى وعود مصرية بتحسين الوضع الإنساني من خلال فتح المعبر، وتزويد القطاع بالكهرباء وغيرها من الوعود.
واستدرك: "هذا الحديث سمعناه سابقاً من أطراف مختلفة وعلى الأرض كان القليل من التطبيق"، لافتاً إلى تجربة مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة بعد عدوان 2014، حيث أعلن عن جمع خمسة مليارات دولار، فيما لم تفِ العديد من الأطراف بالتزاماتها باستثناء بعض الدول الخليجية.
وأضاف: "الباب مفتوح للمساعدات من كل الأطراف، ويجب الفصل بين الجانب الإنساني والرغبات السياسية التي عانت بسببها غزة، وينبغي الولوج في حل مشاكل القطاع".
وفي غضون ذلك، فنّد عضو المكتب السياسي لحماس، الحديث بشأن عقد هدنة طويلة المدى مع الاحتلال، مؤكداً أن ما ينشر حول الأمر في مجمله تسريبات وتصريحات من الاحتلال.
وأضاف: "أن الحركة لم تطرح في أي مرحلة ورقة متعلقة بتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال، ولن تطرحها في المستقبل لطبيعة ظروف المرحلة السياسية الراهنة، واختلال موازين القوى، وهي لا تحقق مصلحة الشعب الفلسطيني".
وذكر أنه في حال جرى بلورة موضوع كامل فستتم دراسته، "لكن لهذه اللحظة لم يصل للحركة أي أمر بشكل رسمي ومحدد بما يريده الطرف الآخر ويسعى إليه، وما يطرح حديث وسائل إعلام لا واقع له".
وحول مستجدات ملف المصالحة مع فتح، أكدّ ابو مرزوق أن حركته لم تعترض يوماً في أي مرحلة على أي خيارات وطنية تتعلق بالنقاش والحوار الوطني، ويصعب على حركة بحجمها أن تنفض الحوار في الساحة الفلسطينية وهي منفتحة على كل مكونات شعبها؛ وصولاً لتحقيق مصالحة وتثبيت مبادئه وإعلاء وجوده".
واستدرك ابو مرزوق بالقول: "من المعلوم أن هناك إجراءات اتخذتها حركة فتح في غزة، بعيداً عن الحوار الوطني، ولابد لها قبل الحديث عن أي مصالحة العمل على رفعها؛ فلا يمكن الحديث عن حوار بناء في ظل استمرار الإجراءات بغزة".

التعليقات