الكنيست يُصادق على قانون يمنع المحكمة العليا من مناقشة التماسات الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن الكنيست صادق بالقراءة الأولى، على مشروع القانون، الذي بادرت إليه وزيرة القضاء أييلت شكيد، والذي ينتزع من المحكمة العليا صلاحية النظر في الالتماسات المقدمة من الفلسطينيين.

 ووفقاً للقانون، سيتم تحويل هذه الصلاحية إلى المحكمة المركزية في القدس، كما تم مؤخرا تعيين حايا زاندبرغ، المقربة والمخلصة لشكيد، قاضية في المحكمة المركزية، علماً أن زاندبرغ هذه ترأست اللجنة التي أوصت بتشريع البؤر الاستيطانية.

وبحسب القانون الذي صاغته وزارة القضاء، سيتم تفويض المحكمة المركزية بمناقشة القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية فيما يتعلق بالتخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من المناطق، وطلبات حرية المعلومات، بالإضافة إلى ذلك، ستكون بمثابة محكمة استئناف ضد الأوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية.

ويمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة المركزية أمام المحكمة العليا، لكن المحكمة العليا لن تكون أول محكمة تنظر في الالتماسات التي يقدمها الفلسطينيون.

وقالت شاكيد: "اليوم، قام الكنيست بخطوة كبيرة نحو تطبيع الحياة في الضفة، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء الواقع على المحكمة العليا، التي يتعين عليها الآن التعامل مع حوالي 2000 التماس كل عام".

وأضافت شكيد: "الخطوة التي أقودها الآن ستنقل المزيد من العبء إلى المحاكم الدنيا"، كما رأت في هذا القانون طريقة لشطب الخط الأخضر من ناحية قانونية و"تصحيح التمييز ضد المستوطنين"، والذي تم التعبير عنه، وفقا لزعمها، في قرار المحكمة العليا إخلاء بؤرة "عمونا" وحي "نتيف هأبوت".

 وقال عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة) خلال النقاش: "هذا قانون خطير وإشكالي، إن صلاحيات المحكمة العليا هي جزء من مراقبة الحكم العسكري في الأراضي المحتلة، ونقل الصلاحيات هو في الواقع عملية ضم".

وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني): "هذا قانون آخر أنشأه البيت اليهودي، والذي على أي حال يريد الصعود مع جرافة D-9 على المحكمة العليا، كل أولئك الذين يحاربون المحكمة العليا، قاموا فجأة وقرروا أنهم يريدون التخفيف عنها، هذا ذر للرمال في أعين الجمهور، كي نعتقد أن الضم هو أمر طبيعي".