الاقتصاد الوطني والاتصالات وسلطة النقد يوقعون مذكرة تفاهم للتبادل البيني

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقعت وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتبادل البيني، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث تتيح هذه الخدمة للبنوك العاملة في فلسطين الاستعلام عن بيانات الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من: وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة، إلى حوكمة آلية الربط بين المؤسسات الحكومية و/أو المؤسسات العامة بما يضمن أمن المعلومات وسرعة الحصول عليها إلكترونياً، وتحسين جودة ومستوى الخدمات الإلكترونية التي تعتمد على الخدمة موضوع المذكرة لمتلقيها.

كما تهدف المذكرة إلى تخفيض تكاليف الربط وتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية و/أو المؤسسات العامة، وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات المزودة من المؤسسة صاحبة المعلومة، تحسين كفاءة وأداء مزود الخدمة والمؤسسات الداعمة.

وأوضحت الوزيرة عودة، أن توقيع هذه المذكرة جاء بما ينسجم مع سياسة الوزارة في التسهيل على جمهور المواطنين والقطاع الخاص، وبعد مشاورات حثيثة بين الوزارة وسلطة النقد وجمعية البنوك، بما يخدم القطاع المصرفي، والذي يُعتبر شرياناً رئيسياً للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وبينت عودة بأنها قامت بتشكيل لجنة فنية مشتركة لبحث آليات التعاون بين الوزارة والقطاع المصرفي تضم في عضويتها وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك تتولى مهمة وضع آلية للتعاون وانسياب المعلومات للجهاز المصرفي بما يخدم هذا القطاع المهم ويحقق أهدافه ويقلل الوقت والتكلفة على جمهور المواطنين والشركات الراغبة في الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك.

وأكدت عودة بأن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في عملية التنمية الاقتصادية ودعم وتطوير هذا القطاع باعتباره حجر الأساس والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي والذي يساهم بطريقة فعالة في عملية التنمية والنمو الاقتصادي.

بدوره، أكد المحافظ الشوا على أهمية تشحيع التنمية الإقتصادية في فلسطين، بما يشمل تمكين قطاع المشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصوله الى روافد الإئتمان وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعي سلطة النقد لتعزيز وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه ومن خلال هذه الخدمة سيتاح لجهات الإقراض من المصارف ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي الإطلاع على بيانات المنشآت والمؤسسات المسجلة لدى وزارة الإقتصاد يما يخدم الدراسة الإئتمانية لطلب التسهيل، مثمناً في هذا الإطار دور اللجنة الفنية ومبادراتها في تعزيز وصول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لروافد الإئتمان.

وثمن الشوا تعاون وزارتي الاقتصاد والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إنجاز مذكرة التفاهم، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا التعاون بين المؤسسات الحكومية على الصعيد المصرفي والتنموي والاقتصادي لدولة فلسطين.

من جانبه، أعرب الوزير موسى عن شكره لسلطة النقد ووزارة الاتصالات على تعاونهما وسعيهما الدائم لبذل كل ما بوسعهم لما فيه مصلحة المواطن، مؤكداً أن وزارة الاتصالات مهمتها إنجاز عملية الربط بين الوزارات وتبادل البيانات إلكترونياً بشكل آمن، مضيفاً أن من شأن مذكرة التفاهم إضافة خدمات جديدة إلى سلة خدمات الحكومة الإلكترونية، والتي تعمل الوزارة جاهدة لتطويرها بما يتلاءم واحتياجات المواطن.

وقال  الوزير: إن وزارة الاتصالات خطت خطوات كثيرة في مشروع الحكومة الإلكترونية لاسيما نظام ناقل البيانات الحكومي xroad والذي يتيح الاستعلام الفوري عن البيانات بين الوزارات المتصلة على النظام والحصول على المعلومة بدقة عالية من مصدرها، مما ينعكس على جودة الخدمات كما يوفر النظام أقصى درجات الحماية والأمان لتبادل المعلومات.

وأشار الوزير علام إلى الخدمات الإلكترونية، التي أطلقتها الوزارة مع شركاء حكوميين آخرين، معتبراً أن إقبال الوزارات على أتمتت خدماتها، هو نتاج عمل الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية التي أسستها الوزارة على مدى سنوات.