تعديل وزاري أو الإطاحة.. ما هو مصير حكومة التوافق؟

خاص دنيا الوطن
يتواصل الجدلُ في الساحة الفلسطينية، حول مصير حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، خاصة بعد تحميلها مسؤولية عدم تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، والمجلس الوطني، فيما يتعلق بالإجراءات المُتخذة في قطاع غزة، ورواتب الموظفين الحكوميين في القطاع.

رغبة قيادات فتحاوية الإطاحة برئيس الوزراء، دفعت عدداً من أعضاء اللجنة المركزية بحركة فتح للضغط على الرئيس في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني؛ لإزالة رئيس الوزراء من قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية، وهو ما تم؛ حيث خلت القائمة من اسم الحمد الله.

وفي السياق، قال موقع (ريشت كان) الإسرائيلي: إن حركة فتح تضغط على الرئيس عباس، من أجل الإطاحة برئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن الرئيس عباس، المتواجد في المستشفى الاستشاري برام الله، بسبب وعكة صحية، قرر عزل الحمد الله، بعد خروجه من المستشفى، لافتةً إلى أن هناك ثلاثة مرشحين لخلافته هم: "شكري بشارة، محمد مصطفى، زياد أبو عمرو".

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها لـ "دنيا الوطن"، إن التعديل الوزاري المُتوقع قد يطال أربع وزارات بحكومة التوافق، رافضةً الإفصاح عن تلك الوزارات أو أسماء الوزراء المتوقع مغادرتهم الحكومة.

وأشارت المصادر، إلى أن التعديل الوزاري مرتبط بتفاعل الوضع الداخلي، وطبيعة الملفات والتحديات المطروحة على الساحة الفلسطينية.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسؤول في حكومة التوافق الفلسطينية: إن التعديل الوزاري على حكومة التوافق الفلسطينية، قد يحدث في أي لحظة.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ "دنيا الوطن، أنه لم يجرِ تداول أي أفكار للتعديل الوزاري في أروقة الحكومة الفلسطينية، أو خلال اجتماعاتها الأخيرة، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله لم يبحث أي تفاصيل تتعلق بذلك مع أي من الأطراف الفلسطينية.

وشدد المصدر، على أن التعديل الوزاري مرتبط بقرار الرئيس عباس، وأنه لم يتخذ حتى اللحظة أي قرار بهذا الشأن، مؤكداً أن ملف التعديل الوزاري على حكومة التوافق مطروح منذ مدة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بهذا بالشأن في أي لحظة.

ولم تُحدد أي من المصادر الفلسطينية المذكورة، إذا كان الرئيس عباس، سيكلف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالتعديل الوزاري، وإعادة تشكيل حكومة التوافق، أم أن هناك شخصية أخرى ستُكلف بذلك.

يأتي ذلك، بعد أزمة رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، والتي أُثيرت عقب قرار الرئيس عباس صرف رواتب الموظفين كاملةً، خلال كلمة له في المجلس الوطني، في حين أكدت وزارة المالية بحكومة التوافق، أنها بانتظار تعليمات خطية من الرئيس عباس بهذا الشأن.

وفي ذات السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تصريحات بهذا الشأن، إلا أنه نفى في تصريحات سابقة لـ "دنيا الوطن" ما جرى تداوله حول تصريحات منسوبة له فيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية، ورئيسها الدكتور رامي الحمد الله.

وقال الأحمد: إن هذه التصريحات لا أساس لها إطلاقاً، ولم أصرح عن ترقبنا لإقالة الحمد الله، مشدداً على أن كل هذه التصريحات لا أساس لها إطلاقاً.

وأضاف: "هذه مواقع صفراء تحاول نشر إشاعات سخيفة وتافهة، وهي لا تستحق الرد ولا حتى القراءة.. ودع الكلاب تعوي والقافلة تسير"، وفق تعبيره.

من ناحيته، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "سيتم الضغط من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها جميع القوى والفصائل الفلسطينية، مستدركًا: "لكني أستبعد أن تكون الحكومة من كافة الفصائل، بسبب الانقسام الحاصل؛ لذا فالأقرب على حد تعبيره، أن تكون الحكومة المقبلة هي (حكومة الرئيس)".

وتبقى حكومة التوافق رهينة قرار من الرئيس عباس، بشأن إجراء التعديل الوزاري أو الإقالة، ويبقى مصيرها غامضاً لحين خروجه من المستشفى أو الإعلان بشكل رسمي عن أي نوايا لدى القيادة بإجراء تعديل وزاري أو إقالة حكومة التوافق.