الشرطة الإسرائيلية ستتهم وزير الرفاهية بالرشوة

رام الله - دنيا الوطن
ستوصي الشرطة الإسرائيلية، في نهاية التحقيقات التي أجرتها ضد وزير الرفاهية، حاييم كاتس، ونجله، بتقديم لائحة اتهام ضدهما في شبهات الفساد في الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية.

ويتضح مما نشرته القناة الثانية، أنه بعد انتهاء التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة في الصناعات الجوية العسكرية، فإن هناك قاعدة بيانات وأساس للأدلة ضد كاتس، الذي سبق وقال للمقربين منه: "أنا واثق من أنه في المستقبل سأثبت براءتي الكاملة".

وتم التحقيق مع كاتس في قضيتين، تناولت الأولى تورطه ودوره في إجبار موظفي الصناعات الجوية العسكرية على الانتساب لحزب الليكود، والتصويت له في الانتخابات التمهيدية في الحزب، وذلك عندما كان رئيساً للجنة المستخدمين، ويستدل من الإفادات أن كاتس هدد وتوعد كل موظف بالفصل أو المساس بوظيفته وراتبه في حال لم يمتثل لمطالبه.

أما القضية الثانية، التي وجدت الشرطة فيها بيانات وأدلة تبرر تقديم لائحة اتهام ضد كاتس، فقد تمحورت حول استغلال كاتس لموظفي الصناعات الجوية العسكرية لأهدافه وموارده ولمصلحته الخاصة، حيث أجبرهم على القيام بأعمال ترميم واسعة في بيت نجله يئير، الذي خضع أيضاً للتحقيق.

ووفقاً للشهادات، فإن مقاولاً فاز بمناقصة طرحتها الصناعات الجوية، ونفذ أعمال ترميم وهندسة في بيت نجل كاتس الذي ستوصي الشرطة بتقديمه للمحاكمة أيضاً، حيث تشير الشبهات إلى أن هذه الأعمال في بيت يئير، تم تنفيذها مقابل مبلغ ضئيل لقاء حصول المقاول على منافع على حساب المناقصات التي حصل عليها من الصناعات الجوية.

وهذا ليس التحقيق الوحيد ضد الوزير كاتس، حيث تجري مؤخراً تحقيقات جنائية ضده في قضية أسهم مالية، والاشتباه بارتكابه لمخالفات رشوة، ووفقاً للشبهات، فإن كاتس قام بشراء أسهم في شركة 'نتسبا' قبل وقت قصير من إعلانها الاندماج مع (إيرفورت سيتي) في تموز/ يوليو 2015، أثناء إشغاله لمنصب وزاري.

وترجح الشبهات التي تنسبها الشرطة إلى أن كاتس حصل على معلومات داخلية بهذا الشأن من المستشار المالي موطي بن آري، الذي يشتبه بأنه استخدم معلومات داخلية، وبالنتيجة فقد حقق الاثنان أرباحاً مالية محظورة، وصلت إلى نحو 290 ألف شيكل.

وتضيف الصحيفة، أن المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، أبلغ كاتس نيته تقديم لائحة اتهام ضده، بعد الاستماع إلى موقفه، في القضية المتعلقة بالعلاقة مع بن آري، وستشمل لائحة الاتهام: الرشوة، والحصول على غرض بطرق مخادعة في ظروف خطيرة وخرق الثقة.