الإئتلاف الفلسطيني للإعاقة: قرار وقف تسهيلات ذوي الاعاقة السمعية تنكر للاتفاقيات الدولية

رام الله - دنيا الوطن
اعرب الائتلاف الفلسطيني للإعاقة عن إستهجانه الشديد ورفضه لقرار وزارة التربية والتعليم بوقف التسهيلات التي يقدمها قسم الإمتحانات في الوزارة للطلبة الصم في إمتحانات الثانوية العامة، والمتمثلة في والمتمثلة في منع وجود ميسر من مترجمي
لغة الإشارة في قاعة الامتحان ليسهل وصول المعلومات للطلبة الصم المعتمدين كليا على لغة الإشارة لا سيما فيما يتعلق بالتعليمات الإدارية وتسهيل التواصل مع المشرفين في حال وجدت الحاجة لذلك.

وطالب الائتلاف في بيان له وزير التربية الدكتور صبري صيدم بالتدخل الفوري لإلغاء هذا القرار المجحف، الذي يمس بحق الطلبة الصم في إمتحانات منصفة وعادلة.


واكد الائتلاف الذي يضم في صفوفه منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رأسها الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة وأهم المؤسسات العاملة في قطاع التأهيل عدم قانونية هذه الخطوة وتناقضها التام مع مبادئ وأساسيات سياسة التعليم الجامع التي تبنتها وزارة التربية والتعليم في عام 2015، ومع نصوص الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبنود قانون التعليم العام.

واعتبر الائتلاف قرار منع مترجمي لغة الاشارة للصم من دخول قاعات الامتحانات يشكل تنكراً للقيم والمبادء والإنجازات التي تم تحصيلها في السنوات السابقة.

واكد الائتلاف على ان العديد من الطلبة الصم يعتمدون اعتمادا كاملا على لغة الإشارة والمقتضى الحقوقي لذلك يتطلب أن تتخذ التدابير اللازمة التي تضمن المشاركة الفاعلة والتواصل الجيد للطالب بالطرق التي تناسبه مشددا على ان وجود ميسر من
مترجمي لغة الإشارة لا يراد منه ترجمة أسئلة الامتحانات إلا عند الضرورة وفي سياق الإيضاح, لكن يراد منه تيسير عملية التواصل وإيصال أي معلومات إدارية وذات صلة بالامتحان للطالب الأصم.

واكد الائتلاف على ان وجود ميسر من مترجمي لغة الإشارة هو مما جرت به عادة وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية وهو ما يجري في دول أخرى مجاورة ولم يطرأ ما يقتضي المنع والإيقاف خاصة مع وجود الحاجة

كما اكد الائتلاف على انه لا يحق للوزارة إتخاذ قرارات مفاجئة دون سابقة إنذار ودون تقديم بدائل تضمن إمتحانات عادلة ومنصفة لإحدى أهم الشرائح المتضررة من نظام التعليم السائد.

وشدد الائتلاف على ان الفترة الزمنية المتاحة بين توقيت إتخاذ القرار وتنفيذه مربكة تودي حتماً الى زيادة توتر الطلبة مما يتناقض مع توجهات وتدابير التي إتخذتها الوزارة للحد منها مؤخراً موضحا ان سياسة التعليم الجامع تكفل لكافة الطلبة
حق الإعتراف وإحترام الفروق الفردية وإتخاذ التدابير المناسبة لمراعاتها بما يضمن تمتعهم بالحق في إمتحانات منصفة.

وقال البيان إن وزارة التربية والتعليم تتحمل مسؤولية الإخفاقات التي قد تنجم عن هذه الخطوة مضيفا ان قراءة الأسئلة للطلبة الصم حق مكتسب ومتطلب ضروري لا يجوز المساس به لانها لا تمس بشكل من الأشكال بنزاهة الإختبارات وأن مسؤولية إتخاذ
الإجراءات التي تكفل ذلك تقع على عاتق قسم الإمتحانات،