المالكي: التوجه لمحكمة الجنايات الدولية خطوة مهمة

المالكي: التوجه لمحكمة الجنايات الدولية خطوة مهمة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي ان طلب الاحالة الذي سلمه، للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لإجراء تحقيقات في انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، خطوة مهمة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأوضح المالكي بأن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهد الفلسطيني القانوني والدبلوماسي مع المحكمة منذ انضمام فلسطين لميثاق روما وتوقيع الإعلان الخاص بمنح المحكمة صلاحية النظر في الوضع في فلسطين والجرائم التي ارتكبت على أرضها منذ شهر حزيران 2014.

وفي السياق، قال: "إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مساءلة الأشخاص الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم وعن أفعالهم دون تأخير".

وأوضح ان هذه الخطوة تتماشى مع الخطوات التي اعتمدتها دولة فلسطين على مدى السنوات الماضية، سعياً لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك من خلال الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية الألماني السيد اندريس ميكالس، مساء اليوم الخميس في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

واستعرض المالكي خلال اللقاء، الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق المواطنين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً الى الاعتداء الوحشي على المسيرات السلمية في قطاع غزة والذي أدى الى استشهاد 63 فلسطيني في يوم واحد.

ودان المالكي، استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بسياستها الاستيطانية وهدم المنازل والاعتقالات وإغلاق الطرق والحواجز والاجتياحات اليومية لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والاجراءات التعسفية ضد السكان الفلسطينيين وخاصة في المدينة المقدسة.

وأثنى المالكي على مواقف المؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الانسان الداعمة للجهود الفلسطينية الهادفة لتقديم مشروع في مجلس الأمن الدولي لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ سبعين عاماً.

من جهة أخرى أكد المالكي على رفض القيادة الفلسطينية القاطع لإعلان الإدارة الامريكية الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك نقل سفارتها إليها، مشيرا إلى أن الإدارة الاميركية بهذا الاجراء تكون قد انتهكت والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشدداً على ان هذا الاجراء اخرج الولايات المتحدة الأميركية من ان تلعب دور الوسيط المنفرد في عملية السلام، وطالب بوضع آلية دولية متعددة الأطراف.

وأكد وزير الخارجية الفلسطينية على التزام القيادة الفلسطينية بتحقيق السلام، داعياً المانيا لتبني الخطة الفلسطينية للسلام التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في شباط الماضي والتي تتضمن عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ثمن المالكي الموقف الألماني الرافض للاستيطان والمؤيد لحل الدولتين على حدود 1967 موقفهم من القدس وعدم نقل سفارتهم اليها التزاماً بقرارات الشرعية الدولية، مطالبة المانيا والدول الاعضاء الأخرى في الاتحاد الاوربي بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية من أجل إنقاذ حل الدولتين، وذلك حسب قرار البرلمان الأوروبي لعام 2014.

وشكرهم على دعم المانيا للقضية الفلسطينية والتصويت لصالح فلسطين في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس الذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية. كذلك بالدعم المالي الذي تقدمة المانيا لوكالة الاونروا، ودعمها لمشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة من خلال الاتحاد الأوربي. داعياً الحكومة الألمانية على تكثيف الاستثمار ودعم صمود الشعب الفلسطيني في منطقة ج.

من جانبه اشاد السيد ميكالس على العلاقات المتينة التي تربط بلاده بفلسطين، مؤكداً على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفق القرارات الدولية، ورفض بلاده لنقل سفارتها الى القدس. مشيراً الى استمرار المانيا بتقديم الدعم المالي للمؤسسات الفلسطينية.


التعليقات