توسع استيطاني جديد واعتداءات متواصلة على ممتلكات المواطنين في الضفة المحتلة

رام الله - دنيا الوطن
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية على أراضي الفلسطينيين، في ظل صمت رسمي فلسطيني إزاء التوسع الاستيطاني غير المسبوق.

يأتي هذا التوسع في ظل المطالبات الأمريكية بضرورة عقد مفاوضات مباشرة بين السلطة ودولة الاحتلال، حيث تستثمر دولة الاحتلال كل ثانية لزيادة معدل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، في محاولة منها لفرض واقع جديد على الضفة من جهة، ولتدير ظهرها لمشروع حل الدولتين من جهة أخرى، في حين لا تحرك السلطة الفلسطينية ساكنا.

الصحفي في القناة الـ14 العبرية باراك دافيد أكد اليوم الخميس أن مكتب "وزير الحرب الإسرائيلي" أعلن أن مجلس التخطيط سيوافق على منح تصاريح لبناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال إن مجلس التخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية سيوافق على منح تصاريح بناء فورية لـ2500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية الأسبوع المقبل.

وزير حرب الاحتلال "أڤيغدور ليبرمان" نشر على حسابه على "تويتر" أنّ مجلس التخطيط في الإدارة المدنية سيوافق على منح تصاريح بناء ل 2500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية الأسبوع المقبل، مشيرا أنّ من ضمنها 1400 وحدة ستمنح تصاريح بناء فورية، ستشمل البناء في كل أرجاء الضفة الغربية، من الشمال إلى الجنوب، في التجمعات الكبيرة والصغيرة، وستستمر في متابعة ما أسماه استيطان وتنمية الضفة الغربية، فعلاً وليس قولاً على حد تعبيره.

وكان "ليبرمان" قد صادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بصورة فورية في الضفة الغربية، ووفق ما ذكرت مواقع إخبارية تابعة للاحتلال فإنه واعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم بناء 3900 وحدة استيطانية في أكثر من 30 تجمع استيطاني من بينها مستوطنات "أريئيل ومعاليه أدوميم وكريات أربع وكفار عتصيون".

في سياق آخر تتواصل اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، فخلال اليومين الماضيين أقدم مستوطنون على قطع 700 شجرة عنب من أراضي بلدة حلحول شمال الخليل، إذ يعتبر هذا الاعتداء الثاني من نوعه خلال عدة أيام، حيث كان مستوطنون أقدموا الأسبوع الماضي على قطع نحو 300 شجرة دوالي في منطقة "أم السحالي" المجاورة ببلدة حلحول مملوكة لعائلة فلسطينية.

إلى ذلك أخطرت سلطات الاحتلال قبل يومين المواطن إبراهيم موسى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بإخلاء أرضه الزراعية البالغة مساحتها 5 دونمات بحجة أنها أراضي دولة، وأمهلته 30 يوما للاعتراض لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وكان الاحتلال قد صعّد في الآونة الأخيرة من إجراءاته التعسفية بحق المواطنين في بلدة الخضر، حيث تم إغلاق العديد من الطرق الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.