الحكومة الإسرائيلية تناقش قانون منع تصوير قوات الجيش

وجاء في اقتراح القانون، أن من يصور شريطاً أو يلتقط صوراً أو يسجل جنوداً أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين، ستكون عقوبته السجن مدة خمس سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون عشر سنوات".

ويُضاف إلى ذلك، اقتراح بـ"منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام المُمأسس".

وزعم عضو الكنيست إيلتوف، أن اقتراح القانون يأتي رداً على ما أسماه "تنكيل ناشطي اليسار بالجنود عندما عملوا على تفريق المظاهرات العنيفة لحركة حماس على حدود قطاع غزة".

وأضاف أن "الناشطين شوهدوا وهم يزعجون الجنود الذين أغلقوا المعبر الحدودي، ويتهمونهم بارتكاب جرائم حرب، وينعتونهم بالإرهابيين".

وجاء في تبرير اقتراح القانون، أن إسرائيل تواجه منذ سنوات "ظاهرة مقلقة"، تتمثل في "توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من قبل منظمات معادية لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين"، مثل (بتسيلم) ونساء (حاجز واتش) و(نكسر الصمت)، ومنظمات مقاطعة إسرائيل (BDS) مختلفة.

وجاء في التبرير، أنه في حالات كثيرة، فإن ناشطي هذه المنظمات يقضون أياماً كاملة بالقرب من الجنود الإسرائيليين في انتظار عمل "يسمح بتوثيق منحاز ومغرض"، على حد زعم مقدمي اقتراح القانون.

كما زعم معدو الاقتراح، أن توثيق الجنود يتم في الغالب من خلال "التشويش على التحركات الجارية والعملانية لجنود الجيش، وفي بعض الأحيان توجيه التهم والإهانات لهم".

وادعوا أن غالبية هذه المنظمات تلقى دعماً من جمعيات وحكومات ذات أجندة معادية لإسرائيل، وأنها تقوم باستخدام هذه المضامين للمس بإسرائيل وأمنها.

وقال إيلتوف: إنه حان الوقت لوقف ذلك، وإنه "من غير المعقول أن يحصل ناشط أو منظمة يسار، تلقى دعماً من كيان أجنبي، على منالية توثيق جنود الجيش أثناء قيامهم بوظيفتهم".

وأضاف، أنه يجب توفير "الظروف المثلى" للجنود كي يقوموا بواجبهم بدون الخشية من قيام أي ناشط أو منظمة بنشر صورهم.

وإذا ما أقرت الحكومة الإسرائيلية هذا القانون، فمن المتوقع أن يستهدف ويمس كذلك الصحفيين العاملين في الميدان، الذين يقومون بتصوير الجيش الإسرائيلي أثناء نشاطه في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية.