المنظمات الاهلية: الإجراءات المفروضة غزة كارثة وطنية وتجاوز للقانون الاساسي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
عقدت الهيئة العامة لشبكة المنظمات الاهلية اجتماعا طارئا في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس تم تخصيصه لمناقشة التطورات السياسية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني وتسير به نحو المجهول في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي الكارثي، وما يطرح من مشاريع من قبل الادارة الاميركية لاسيما صفقة القرن التي تمثل محاولة للقفز عن الحقوق الوطنية المقرة من الامم المتحدة وقراراتها ذات الشان، اضافة لجملة من التطورات الداخلية ومنها الجرائم المستمرة بحق قطاع غزة، وانعقاد المجلس الوطني نهاية نيسان ابريل ومطلع ايار الجاري .

ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وهي اوسع ائتلاف اهلي في المجتمع الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وبما تمثل انسجاما مع الدور الوطني والريادي الذي لعبته في المجتمع ابان الانتفاضة المجيدة الاولى، وقبل تشكيل السلطة الفلسطينية، وتاكيدا على اهمية المواقف التي اتخذها منذ تأسيسها العام 1993  تؤكد على مايلي : -

- رفض ما جاء من تسريبات لصفقة القرن المزعومة  والتمسك بالثواب الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمته القدس ورفض اية مشاريع تنتقص هذه الحقوق ولا يجوز لاية جهة فلسطينية او عربية ان تتعاطى مع الافكار التي تطرح لما تشكل من خطورة على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني 

- رفض القرارات والخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة الاميركية  بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها اليها بالتزامن مع الذكرى ال70 للنكبة وهي خطوة لن تغير من واقع المدينة باعتبارها محتلة وعاصمة لدولة فلسطين حسب اعتراف معظم دول العالم بها، وتحذر الشبكة من قيام دول اخرى بنقل سفارة بلادها اليها  في اجراء يمثل خروجا فضا عن ابسط القيم والاعراف الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ، وتتوجه بالتحية للدول التي ساندت حقوق الشعب الفلسطيني  .

-  رفض المساعي لتسويق افكار او مقترحات لها علاقة بالسلام الاقليمي او السلام الاقتصادي او دولة الحدود المؤقتة او الدولة في غزة والتي تهدف لضرب وحدة الاراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية وفرض حل الامر الواقع الذي يكرس الاحتلال والاستيطان الاستعماري ويمنع امكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة

 - دعوة المجتمع الدولي والاطراف المتعاقدة على اتفاقات جنيف لتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الى حين انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره والسيادة على موارده ومقدراته، وايجاد صيغة دولية لالزام اسرائيل قوة الاحتلال بالخضوع للقانون الدولي، ووقف جرائمها بحق المدنين العزل والتي كان اخرها المجزرة الدموية التي ارتكبت يوم نقل سفارة الولايات المتحدة للقدس في 14/ ايار الجاري وخلفت عشرات الشهداء والاف الجرحى في قطاع غزة

- امام الانسداد في الافق السياسي  في ظل تنكر دولة الاحتلال لابسط مقومات الحل العادل والدائم والشامل العمل على مغادرة الرهان على التسوية عبر الولايات المتحدة، ورعايتها التي جربت للمفاوضات، والعمل على اعادة القضية الوطنية بوصفها قضية تحرر وطني للامم المتحدة لتطبيق قراراتها فورا بانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الارض الفلسطينية 

على الصعيد الداخلي

- مطالبة الفرقاء بانهاء الانقسام المخزي فورا وتطبيق ما جاء من اتفاقات والعمل على استعادة الوحدة فورا كشرط اساس لضمان استمرار النضال الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني للوصول لحريته واستقلاله، والعمل على اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لافشال صفقة القرن المزعومة وبناء شراكة حقيقية في ظل نظام سياسي  مبني على التعددية والديقراطية والمشاركة في صنع القرار، ودعوة الرئيس الى وقف كل الاجراءات العقابية المفروضة على المواطنين في قطاع غزة، بما يضمن تعزيز قدرتهم على الصمود امام الكارثة الانسانية في القطاع.

- الدعوة للشروع فورا في التحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني حيثما امكن في ظل معالجات جدية لمنظومة القوانين والانظمة  الداخلية للهيئات المختلفة ووقف حالة التفرد في النظام السياسي، والعمل على فصل السلطات، ووقف تغول السلطة التنفيذية، والتوجه لبناء حكومة انقاذ وطني بمشاركة الجميع

- اعادة بناء منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن توجده وتفعيل هيئاتها بعيدا عن الاستخدام وعند الحاجة واعادة انتخاب مجلس وطني يمثل الكل الفلسطيني بمشاركة جميع القوى، والتجمعات، والمجتمع المدني والاطر والهيئات النقابية والمهنية ودفع جيل الشباب للمشاركة الحية في كافة هيئات صنع القرار وتجديد دماء الاطر المرجعية للشعب الفلسطيني

- تبني المقاومة الشعبية والمقاطعة واعادة بناء هياكل واطر اللجان الشعبية في الميدان على اسس تكفل استدامة الحالة وتوسيعها وصولا للانتفاضة الشعبية الشاملة  حتى انهاء الاحتلال بكل اشكاله، ومواجهة خطر المستوطنين الداهم، وعمليات العربدة التي  يقومون بها والعمل على حماية  الناس  في القرى والارياف

-  اعادة النظر في وظيفة السلطة من سلطة  يريديها الاحتلال وكيلا امنيا الى بوابة للعبور للاستقلال من خلال دعم المناطق المصنفة ج التي تتعرض لسلسة من القوانين العنصرية، وعمليات النهب اليومي للارض وهدم البيوت، والمصادرات وقتل مقومات الحياة فيها والعمل على تعزيز البناء في هذه المناطق ومد المزارعين بكل مقومات البقاء والصمود  وتطوير الخرائط الهيكلية، ومواجهة سياسات الاحتلال فيها

-  التحلل من الاتفاقات الامنية والاقتصادية والسياسية تطبيقا لما جاء في مقررات المجلس المركزي دورة اذار2015 وكانون 2018 وقرارات المجلس الوطني في دورته الاخيرة والذهاب لاستراتيجية متوافق عليها تقوم على انهاء التبعية الاقتصادية والسياسية مع الاحتلال وتطبيق ما جاء من ان المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة على الارض  من خلال برامج ومشاريع مختلفة

- التاكيد على ان ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي ضمان للحقوق السياسية والوطنية وان لا تنمية في ظل الاحتلال، ورفض التعاطي مع وهم المشاريع الاقتصادية بديلا للاستقلال الوطني ورفض مقايضة الحقوق الوطنية بوهم التنمية المزعومة

- ضمان الحريات العامة وصونها بعيدا عن التعديات التي تمارس بما فيها الاعتقال السياسي  وتضيق الخناق على حرية التعبير والتجمع السلمي وحق تشكيل الجمعيات والنقابات والعضوية فيها هو ضمان لمواطنة اصيلة وللاعراف والقيم الاصيلة التي ترسخت طوال سنوات، ولا يجوز لاي جهة المس بها او الانتقاص  منها، واحترام سيادة القانون واعادة بناء سلطة القضاء  واصلاحه

ان شبكة المنظمات الاهلية وهي تدعو للالتفاق خلف رايات الكفاح الوطني المشروع للخلاص من الاحتلال  تؤكد عزمها مواصلة طريقها كائتلاف ديمقراطي  وطني رفضا لسياسات التويل المشروط سياسا ومشاريع التطبيع  والتعبية متمسكة بالاهداف والقيم النبيلة التي تحكم عملها كمكون اساس في المجتمع الفلسطيني والعودة للناس لملامسة الحاجات الاساسية في ظل شراكة كاملة وتكامل الجهد مع القطاعات الاساسية للمجتمع الفلسطيني  وتحديد العلاقة مع الجهات الرسمية وفق قانون واضح وفي ظل الحظ على الشفافية  والنزاهية ومباديء  الحكم الرشيد  والمواطنة والانمتاء الوطني الاصيل وترسيخ قيم الديمرقاطية والمشاركة الجماعية والحس العالي بالمسوؤلية تجاه قضايا الوطن والحفاظ على كرامة الانسان