"جمعية المستهلك" تواصل مراقبة السوق ورفع نوعية ثقافة المستهلك

رام الله - دنيا الوطن
أكد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن الجمعية تتابع اسعار السوق يوما بيوم من خلال متطوعي الجمعية واعضائها واصدقائها الذين يزودوها بتفاصيل تغيرات الاسعار خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن الجمعية عملت ما قبل شهر رمضان على التواصل مع الشركات الصناعية الفلسطينية وكبار المستوردين لضمان استقرار اسعار شهر رمضان وعدم وقوع ارتفاعات لا تتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلك.

وأضاف هنية المشكلة أن الحكومة تعتمد اقتصاد السوق وبالتالي لا تستطيع التدخل لتحديد الاسعار ولكنها تركز على اشهار الاسعار فقط بغض النظر عن تفاوتها، وفي ضوء غياب الجمعيات الاستهلاكية والتعاونية المنتشرة في العديد من الدول فأن التحكم بالاسعار يبدو معقدا في فلسطين كون هذا النمط يشكل اداة تحكم بالاسعار لخدمة المواطن وغيابها يؤثر سلبيا على السوق الفلسطيني.

وأوضح عوامل السوق خلال رمضان واهمها الخضار في فلسطين هو موسمه وموجه الحر تدفع باتجاه التوريد المنتظم للسوق ختى لا يبقى تحت الشمس الامر الذي زاد العرض ليتناسب مع الطلب واعتدال الاسعار دون تدخلات جوهرية تذكر عدا عن كونه موسم الخضار، ومن العوامل الاخرى ما جرى عليه سلوك تجار محافظة رام الله والبيرة من اعلان تخفيضات وتنزيلات على الاسعار على مدار العام وتصاعدها في شهر رمضان المبارك الامر الذي حافظ على استقرار اسعار المواد التموينية.

وأضاف لقد ساهم استيراد الخراف والعجول من قبل القطاع الخاص الفلسطيني بفترة زمنية كافية قبل شهر رمضان بكميات كبيرة زادت العرض واثرت ايجابيا على السعر للمستهلك، رغم اصرار بعض محلات بيع اللحوم على البيع بسعر مرتفع والاصرار على هذا السعر، وهناك اسعار منخفضة جدا للحوم خصوصا في المحلات التي تذبح خارج المسالخ وتبيع اللحوم كما هي بعد الذبح مباشرة.

وقال أن وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية مطالبتان بمراجعة دورية للقيمة الجمركية المحددة للمواد التموينية التي تبقى ثابتة منذ سنوات رغم تغير الاسعار انخفاضا في السوق الفلسطيني وكنا قد تلقينا وعدا بمراجعة هذه القيمة منذ ثلاثة اعوام مضت ولم يتم أي اجراء بالخصوص رغم عقد اجتماعات مشتركة بين جمعيتنا ووزارة الاقتصاد الوطني لوضع خطوط مرجعية لهذه الدراسة.

وأفاد الدكتور ايهاب البرغوثي رئيس وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية أننا نفخر أننا نمارس هدف من اهدافنا وهو دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة والسعر المنافس وندافع عن المنتج الفلسطيني لضمان حصته في العطاءات الحكومية والمشتريات، وحققنا نجاحات متقدمة في زيادة حصة المنتج الفلسطيني وزيادة مبيعاته عبر التنسيق والتعاون من أجل الجودة، وعملنا مع قطاع زراعة النخيل لحل مشكلة الفائض في التمور التي تضارب من خلال تمور المستوطنات في السوق الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك، وتابعنا مع القطاع الزراعي في طوباس والاغوار من أجل زيادة حصتها السوقية ومحاربة مضاربتها عبر اغراق السوق بالمحاصيل الإسرائيلية في ذات الموسم، وصناعة الاحذية والجلود، وهذا دور من ادوار حماية المستهلك.

وأضاف البرغوثي أننا تابعنا ونتابع حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات عبر التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحقوقه في قطاع الكهرباء مع جهة الاختصاص في هذا القطاع، وتابعنا حقوقه في جودة الاسمنت وعدالة الاسعار مع جهات الاختصاص ايضا ودعونا جهة الاختصاص لعدة اجتماعات بهذا الخصوص، وتابعنا قضايا السيارات وتنظيم قطاع المواصلات حماية للمستهلك من حيث قطاع نقل عصري يوفر الوقت والمال على المستهلك.

وأشارت رانية الخيري امين سر الجمعية ان شكاوى المستهلك المقدمة للجمعية يتم متابعتها فورا مع جهات الاختصاص حسب التخصص ونجحنا في حل عديد القضايا خصوصا تلك المحلات المقابلة لمدارس وتبيع سلع حساسة وتم التوجه لها ومعالجة امرها بالتعاون مع مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة، وكذلك الامر بخصوص مصداقية التخفيضات ودقه الحساب في بعض المحلات التجارية، اضافة لمحلات الملابس والاحذية، وتابعنا شكاوى التقليد في الملابس والاحذية.

المياه تحت الشمس

من جهته افاد اياد عنبتاوي رئيس الجمعية في محافظة نابلس ان اتفاقا بين جمعيتنا والجمعية في محافظة رام الله والبيرة لتوثيق المحلات التجارية التي تعرض المياه والعصائر والسلع الحساسة في الشمس عبر تصويرها ونشرها على صفحات الجمعية وتحميل جهات الاختصاص الحكومية المسؤولية الكاملة عن متابعة هذا الملف وحسمه وضرورة تعاون البلديات بهذا الخصوص.

وأضاف عنبتاوي أن حماية حقوق المستهلك ودعم المنتجات الفلسطينية قضايا تسير بخطين متوازين ومتكاملين ولا ينفصلان كون حماية المستهلك تأتي من دعم المنتج وتعريفه به وتشجيعه على تسوقه.