لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: يجب الابتعاد عن الصحافة الحزبية

رام الله - دنيا الوطن
تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها لخلو التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أى جهود لحل أزمات الصحف الحزبية المتعطلة، والمتعثرة عن الصدور، وانقاذ مستقبل الصحفيين بها.

وقال الكاتب الصحفى بشير العدل، مقرر اللجنة، انه وفقا للدستور وقانون التنظيم المؤسسى، يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شئون الصحف عامة، والحزبية خاصة، وعليه تقع مسئولية حل مشاكلها، باعتبار أن الهيئة الوطنية للصحافة، مسئولة فقط عن المؤسسات المملوكة للدولة، ومن ثم تصبح المسئولية ملقاه على عاتق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

أشار "العدل" الى أن الوسط الصحفى، كان ينتظر أن يأتى التقرير بإجراءات تنفيذية عملية، لحل أزمات الصحف الحزبية المتعثرة فى الصدور، وأن يعمل على حل مشاكل الصحفيين بها، وفى المقدمة منها جريدة "الأحرار" التى سبق وأن تم التقدم بمذكرة رسمية للمجلس لحل مشكلتها، غير أن المجلس لم يتخذ فيها إى إجراء رغم مرور شهور على تقديمها.

واكد "العدل" أن المجلس  الأعلى لتنظيم الإعلام، وبتقريره السنوى الأول، كشف أنه ليس مجلسا للصحف، وإنما لوسائل الإعلام المرئية، فى محاولة لاستنساخ دور وزارة الإعلام الملغية، والتى لا حاجة لعودتها، فى ظل المطالبة باستقلال الصحافة، وحرية الإعلام.

دعا "العدل" المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكافة أجهزة الدولة، لانقاذ الصحافة الحزبية، التى تمثل الجناح الثانى للديمقراطية، التى تسعى الدولة لتحقيقها، مشددا على أن استمرار تجاهل أزمة الصحافة الحزبية، وفى مقدمتها جريدة "الأحرار" العريقة، هو نكوص على التجربة الديمقراطية، وإهدارا لدور صحافة المعارضة، فى عملية التحول الديمقراطى التى تتجه إليها الدولة.

لفت "العدل" إلى أنه سبق وأن تقدم بمذكرات مختلفة بأزمة الأحرار وسبل حلها، لجهات ذات صلة، وفى المقدمة نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غير انها لم تلق أى اهتمام، أو رد، الأمر الذى يجب معه الصعود بها إلى مؤسسات أعلى، تكون أكثر حرصا على مستقبل الصحافة والصحفيين.