المنظمات الأهلية تختتم ورش تدريبية لعزيز دور المنظمات الأهلية في حوار السياسات

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت شبكة المنظمات الأهلية سلسلة ورش عمل تدريبية حول "تعزيز دور المنظمات الأهلية في حوار السياسات "وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA

وتهدف الورش بشكل رئيسي للمساهمة في زيادة قدرة وفعالٌية المنظمات الأهلٌية في التأثير على السياسات من أجل تسهيل التنمية المجتمعية والمؤسسية المستدامة والقائمة على تعزيز الصمود والحقوق وشارك في الورش التدريبية الأربعة 80 من
العاملين/ات من 40 منظمة أهلية فلسطينية من مختلف القطاعات .

وقالت رولا جودة منسقة المشروع بالشبكة أنه تم تقسيم المشاركين/ات الى 4 مجموعات حيث كل مجموعة إستفادت بواقع يومين تدريبين، فتطرق التدريب الى المفاهيم
الخاصة بحوار السياسات، العوامل التي تعيق تفاعل المنظمات الأهلية في حوار السياسات، فهم وتحليل علاقات القوة لتعزيز الحوار والتأثير في السياسات، فهم أشكال ومستويات القوة للتأثير الايجابي، ولماذا تعتبر مشاركة وتفاعل المنظمات
الأهلية في حوار السياسات هامة وأساسية. هذا بالإضافة الى فهم دورة حوار السياسات، والاستراتيجيات التي يُمكن للمنظمات الأهلية استخدامها في التفاعل والانخراط في حوار السياسات، بالإضافة الى عرض لملخص أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية، ومع نهاية اليوم التدريبي الثاني تم عقد ورشة تفاعلية كان من خلالها استضافة نشطاء وخبراء من منظمات المجتمع المدني لتناول المنظور العملي لحوار السياسات و مناقشة تجارب واقعية للتأثير الإيجابي في السياسات.

ومع اختتام الورش أكد الاستشاري أحمد الصوراني على أهمية البناء على مخرجات الورش التدريبية والاستفادة منها خلال الفترة القادمة خصوصا في تطوير خطط واستراتيجيات قطاعية متخصصة للتأثير في السياسات باعتبارها المدخل الأهم
للتغيير الايجابي على المستويات المختلفة (مؤسسي –مجتمعي-سياسات وطنية – سياسات ممولين)

وبدروها أكدت مديرة طائاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة على أهمية أجندة السياسات الوطنية، حيث أنها تحدد التدخلات في السياسات التي تقوم الدولة عليها عام 2018-2020بالتالي يجب أن تُلامس كل احتياجات المواطن في فلسطين.

واكدت أبو نحلة على ضرورة أن يكون دور أكثر فعالية لمنظمات المجتمع المدني في التأثير في السياسات العامة والقطاعية، وأن تكون المنظمات الأهلية حساسة لحاجة المواطنين وتكون منسجمة مع الاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي بما
يمكنها من تحقيق أهدافها في حماية حقوق الفئات وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة التي تعمل معها وإحداث التغيير الايجابي.

وفي ذات السياق أكد مدير المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات عبد المنعم الطهراوي بضرورة تطوير الشراكة بين المنظمات الأهلية وبناء تحالفات تعزز من قدرتها على التأثير في السياسات على كل القطاعات الاجتماعي والثقافي والصحي
...الخ.