"الاقتصاد" تبحث أطر التعاون مع كوريا في تكنولوجيا السيارات المتقدمة

"الاقتصاد" تبحث أطر التعاون مع كوريا في تكنولوجيا السيارات المتقدمة
رام الله - دنيا الوطن
بحث عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد، ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، مع سعادة كيم يونغراي المدير العام للسياسات التجارية في وزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، أطر التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا السيارات المتقدمة، وذلك خلال لقائهما في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور مسؤولين وخبراء من الجهتين.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون للاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في مجال أتمتة السيارات للمساهمة في دعم المشروع الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد لتطوير مركز لتكنولوجيا السيارات المتقدمة في دولة الإمارات.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل مصغر يضم المسؤولين والخبراء المعنيين من الجهتين لمناقشة آليات التنسيق والخطوات العملية الممكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ المشروع، بما يشمل تطوير البنى التحتية والمؤسسية وتحديث الأطر التشريعية، والبحث والتطوير والتدريب ولا سيما في هندسة السيارات الكهربائية والهيدروجينية ونموذج السيارات الذاتية القيادة وأنظمة الملاحة وتجهيزات البيئة المحيطة وتعزيز القدرة على تزويدها بحلول الطاقة المتجددة.

ويأتي الاجتماع استكمالاً للقاء الموسع بين معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي كيم هون تشونغ وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري والوفد المرافق له الأسبوع الماضي، والذي بحث فيه الجانبان أطر الشراكة في قطاعات الطيران والتكنولوجيا المتقدمة للسيارات والطاقة المتجددة، واطلع الوفد الكوري خلال الزيارة على مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وقال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لقطاع تقنيات السيارات نظراً لكونه أحد أهم القطاعات المستقبلية المحفزة للابتكار القائم على التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، ولارتباطه الوثيق بثلاثة من القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي النقل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يدعم تطوير هذا القطاع مساعي الدولة لتعزيز مكانتها في سلسلة التوريد العالمية في مجال الابتكار والتكنولوجيا والمدن الذكية.

وأوضح سعادته أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع شركائها على تطوير مركز متكامل لتكنولوجيا السيارات المتقدمة في دولة الإمارات، تشمل أنشطته هندسة وتكنولوجيا وتصنيع السيارات وأنظمة النقل والاتصال في السيارات المؤتمتة، فضلاً تحديث الأطر القانونية لقطاع السيارات، وربطه بقطاع الاستثمار والتمويل واتجاهات السوق ومعايير البيئة، وبناء الشراكات الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع في تطوير بيئة المعرفة والتكنولوجيا بالدولة ورفع تصنيف الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي.

وتابع سعادته بأن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مرشح ليكون مقراً لهذا المركز نظراً لما تتمتع به إمارة الشارقة من توسط جغرافي وتركيز على تنمية ريادة الأعمال وبيئة صناعية قوية، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة للمجمع وخطته الاستراتيجية التي تركز على الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المواصلات والمعلومات، وامتلاكه ذراعاً تجاريةً تعزز قدرته على الارتباط بالسوق، ممثلة بشركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية، واتصاله المباشر بالتخصصات الهندسية والخبرات الأكاديمية العالية المستوى في الجامعة الأمريكية والمدينة الجامعية بالشارقة.

وأكد الشامسي أن جهود التعاون مع كوريا الجنوبية قدمت على مدى السنوات الماضية قيمة مضافة كبيرة لمسيرة الابتكار في الدولة، وأن وزارة الاقتصاد تتطلع إلى بناء مسار جديد للشراكة التنموية مع كوريا من خلال مجال السيارات المؤتمتة، بما يحقق الاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في هذا الصدد، ويسهم في استقطاب شركات السيارات الكورية العملاقة لتنفيذ جانب من أنشطتها في مجالات البحث والتطوير في دولة الإمارات.

من جانبه قال سعادة كيم يونغراي إن كوريا حريصة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالرؤية الرائدة التي تمتلكها الدولة في مجال الابتكار وبناء اقتصاد المعرفة.

وأوضح سعادته أن مشروع تطوير مركز لتكنولوجيا السيارات الذاتية القيادة يعد مشروعاً طموحاً يعزز مكانة الدولة في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن الجانب الكوري يمكنه تقديم الدعم ونقل المعرفة في العديد من الجوانب المتعلقة بهذا المشروع، وفي مقدمتها تطوير القوانين والتشريعات ومجموعة النظم المتعلقة بقطاع السيارات، مثل أنظمة ترخيص المركبات والسائقين والأنظمة المرورية والتأمين والبيئة وغيرها.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يشمل في المراحل الأولى، إلى جانب الأنظمة والتشريعات، الاستشارات والخطوات المتعلقة بالبنى التحتية للمشروع للتأكد من استيفائه مواصفات المدن الذكية الخاصة بتشغيل السيارات الذاتية القيادة، وما توفره من أنظمة متطورة للاتصال والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتطبيقات التكنولوجية ذات الصلة.

وخلص الجانبان إلى أهمية الحوار خلال المرحلة المقبلة لوضع خطة واضحة للتعاون، واتفقا على تشكيل فريق عمل مصغر مشترك من الجانبين لتحقيق هذا الغرض، مهمته متابعة التنسيق والتواصل بصورة مكثفة لاقتراح صيغة تعاون وآليات عمل مشتركة تحقق مصلحة الطرفين وتحدد المتطلبات المؤسسية والتقنية للمضي قدماً، والتمهيد لعقد منتدى موسع يضم أصحاب المصلحة من الجهتين للانتقال بعدها إلى المراحل العملية في تنفيذ المشروع وفقاً لخريطة طريق عملية مدروسة.