الاحتلال يُسَرّع في وتيرة مشاريعه التهويدية بالقدس

الاحتلال يُسَرّع في وتيرة مشاريعه التهويدية بالقدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مشاريع التهويد الإسرائيلية تتسارع في القدس المحتلة، وسياسة هدم وتطهير عرقي تجري في المناطق المصنفة (ج).

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب إلى أن سياسة التهويد والتهجير القسري والتطهير العرقي، التي تتبناها سلطات الاحتلال، وترمي إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم وتضييق الخناق عليهم، تتسارع وتجري على قدم وساق في ظل توسع البناء في المستوطنات، والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال.

ورغم أن حكومة "إسرائيل" ومن خلفها الإدارة الأميركية تدرك أن ذلك يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب، مبنية على التمييز والتطهير العرقي، إلا أن هذه الحكومة تُمعن في تحدي المجتمع الدولي، وتُصعّد في تطبيق عمليات الهدم الإداري في الضفة الغربية، التي اعتادت تطبيقها في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح التقرير، أنه استناداً إلى معلومات من مؤسسة (سانت ايف) الأجنبية التي تعنى بمتابعة الأمور القانونية، فقد أكدت أن حكومة الاحتلال وجيشها أقرا نقل تطبيق الهدم الإداري إلى الضفة الغربية، ومعنى ذلك إعطاء صلاحيات واسعة للإدارة المدنية بهدم البيوت والمنشآت دون الرجوع إلى المحاكم، ما يهدد بأخطار كبيرة التجمعات الفلسطينية في مناطق (ج).

وأصدرت الإدارة المدنية للاحتلال، أمراً عسكرياً يقضي بإزالة الأبنية الجديدة، ويعطي صلاحيات واسعة للإدارة المدنية بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الأمر العسكري المذكور في المناطق.

وبين التقرير، أن الأمر العسكري يشمل أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يوماً من تاريخ سريان الأمر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت أو زراعية إخطاراً بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة، وبحسب الأمر يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق إثبات أن المبنى مرخص (رخصة بناء) أو يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه للإدارة المدنية، إلا أن هذا الإجراء لا يحمي المنشأة من الهدم، لأن هذا الشروط لا تنطبق إلا على الأبنية الاستيطانية.

التعليقات