الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد"، من بقاء الظروف الخطرة المحيطة بحركة ذهاب وآياب العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم في الداخل الفلسطينين المحتل، جاء ذلك في سياق إحياء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذكرى الثامنة والعشرون لاسشهاد سبعة عمال من سكان قطاع غزة، بعد أن تعرضوا بتاريخ 20 أيار 1990م لإطلاق نار مباشر من قبل المستوطن "عامي بوبر" مع تمام الساعة السادسة والربع صباحاً، عند موقف العمال العرب  في مستعمرة "ريشون لتسيون" وكان "بوبر" جندياً على رأس خدمته في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تم ذلك بعد أن اقترب من العمال وكان عددهم عشرين عاملاً، طالباً منهم إبراز بطاقات هوياتهم الشخصية، وطلب منهم الوقوف صفاً واحداً ثم بدأ بإطلاق النار عليهم دون تمييز، ما أدى إلى اسشهاد سبعة منهم وهم:

عبد الرحيم محمد سالم بريكة (23 عاما) من خان يونس، وزياد موسى محمد سويد (22 عاما) من رفح، وزايد زيدان عبد الحميد العمور (23 عاما) من خان يونس، وسليمان عبد الرازق أبو عنزة (22 عاما) من خان يونس، وعمر حمدان أحمد دهليز (27 عاما) من رفح، وزكي محمد محمدان قديح (35 عاما) من خان يونس، ويوسف منصور إبراهيم أبو دقة من خان يونس.

وهي المجزرة التي عرفت فيما بعد بمجزرة عيون قارة أو مجزرة الأحد الأسود، بعد ذلك اندلعت مواجهات دامية في مدن قطاع غزة والضفة الغربية سقط فيها ستة شهداء وعشرات الجرحى، ليصبح عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في ذلك اليوم (19) شهيداً.

بعد مرور ثمانية وعشرون عاماً، يرى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطيني بأن المخاطر المحيطة بوصول العمال والعاملات لأماكن عملهم ما زالت قائمة، وتحمل التهديد نفسه على حياتهم ومصيرهم،  في ضوء غض الطرف الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية تجاه ممارسات الجنود والمستوطنيين، وفي ضوء التعديلات الخطيرة على قواعد إطلاق النار التي منحت للجنود والمستوطنيين في عام 2016م، ومنحتهم حرية إطلاق النار على أي هدف فلسطيني (قد) يشكل خطراُ عليهم، الأمر الذي تسبب بقتل العديد من العمال خلال محاولاتهم دخول إسرائيل بحثاً عن عمل.

بناء عليه يجدد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مناشدته للمستويات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها الحكومة الفلسطينية ومنظمة العمل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، العمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق العمال، والتعامل مع العمال.