المفوض السامي للأمم المتحدة: 2 مليون فلسطيني بغزة محبوسون في عشوائيات سامة
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد: إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 2 مليون في غزة "محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت".
وقال: "لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي. ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد".
وأكد ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأن الأحداث في قطاع غزة، والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد المواطنين في القطاع، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك، ورفع الحصانة عنهم لإيقاف أعمال العنف.
وأوضح أنه منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس/ آذار، استشهد 87 فلسطينيا على أيدي جنود الاحتلال، من بينهم 12 طفلا، وأصيب أكثر من 12 ألفا، بينهم 3500 بالذخيرة الحية، وبالتالي فإن ما يحصل هو انتهاك لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وقال المفوض العام إن الأحداث الجارية اليوم تعد الأكثر دموية في القطاع منذ عام 2014، حيث أن العنف وصل ذروته في 14 مايو/أيار الجاري عندما استشهد عشرات المواطنين، واستمر العدد بالارتفاع وجرح أكثر من 1633 مواطنا، وهؤلاء لم يكونوا يحملون سلاحا ولم يشكلوا أي خطر على الجنود، وهذا لا يبرر استخدام القوة من قبل جنود الاحتلال.
وتطرق المفوض السامي إلى المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث أكثر من 2 مليون في قطاع غزة خلف الجدران يعانون القيود والفقر والظروف المعيشية الصعبة، ولا يوجد عمل نتيجة الحصار الإسرائيلي ونسبة البطالة آخذة في التصاعد، ولا يوجد خدمات ولا يوجد صرف صحي وهذا يهدد صحة المواطنين.
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد: إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 2 مليون في غزة "محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت".
وقال: "لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي. ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد".
وأكد ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأن الأحداث في قطاع غزة، والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد المواطنين في القطاع، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك، ورفع الحصانة عنهم لإيقاف أعمال العنف.
وأوضح أنه منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس/ آذار، استشهد 87 فلسطينيا على أيدي جنود الاحتلال، من بينهم 12 طفلا، وأصيب أكثر من 12 ألفا، بينهم 3500 بالذخيرة الحية، وبالتالي فإن ما يحصل هو انتهاك لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وقال المفوض العام إن الأحداث الجارية اليوم تعد الأكثر دموية في القطاع منذ عام 2014، حيث أن العنف وصل ذروته في 14 مايو/أيار الجاري عندما استشهد عشرات المواطنين، واستمر العدد بالارتفاع وجرح أكثر من 1633 مواطنا، وهؤلاء لم يكونوا يحملون سلاحا ولم يشكلوا أي خطر على الجنود، وهذا لا يبرر استخدام القوة من قبل جنود الاحتلال.
وتطرق المفوض السامي إلى المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث أكثر من 2 مليون في قطاع غزة خلف الجدران يعانون القيود والفقر والظروف المعيشية الصعبة، ولا يوجد عمل نتيجة الحصار الإسرائيلي ونسبة البطالة آخذة في التصاعد، ولا يوجد خدمات ولا يوجد صرف صحي وهذا يهدد صحة المواطنين.

التعليقات