القاتل يغتال الحقيقة

نبض الحياة 

القاتل يغتال الحقيقة

عمر حلمي الغول 

في التشخيص العام لسلوك أي قاتل، ممتهن عمليات القتل والإجرام لحساب شخصي أو جمعي أو إرتباطا بموقعه في نظام سياسي ما، يجد القاضي أو الرأي العام أن مطلق قاتل مجرم، يسعى دوما ل"تبرير" دوافع عمليات القتل، وكما يقول المثل الشعبي "يرش على الموت سكر!"، بمعنى لا يخجل من جريمته، ولا يحاول أن يغطي رأسه بخرق الصمت، ليداري عاره ووحشيته، ليس هذا فحسب، انما يصبح مندفعا وفاجرا في عرض ذرائعه الوقحة، غير عابىء بما يقوله الآخر أو القانون الدولي أو حتى الشرائع الدينية والأخلاقية. لإنه يستند لقانون الغاب، الذي يتنافى مع الشرائع والمواثيق الدولية.  

ما تقدم ينطبق على القيادة الإسرائيلية المجرمة وحليفتها إدارة ترامب الأميركية المسكونة بلعنة المعتقدات الجاهلية والغبية، التي لا تمت للحقيقة بصلة. مع ذلك لو دققنا في قراءة ردود الفعل القيادية الإسرائيلية على مجزرة يوم الإثنين الماضي في يوم إفتتاح المستعمرة الأميركية في القدس العاصمة الفلسطينية المحتلة، والذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، نلاحظ الآتي: اولا تبرير اعمال القتل الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء العزل، ومحاولة إلصاق التهم جزافا بهم، مع ان كاميرات الفضائيات وبثها الحي لما يجري على الأرض واضح وبائن، ولا يحتاج إلى تزوييق؛ ثانيا محاولة إلصاق مسيرة العودة بحركة حماس، وهو أمر مقصود بهدف تبريرالقتل (لإضفاء صفة لا تمت لها بصلة) من جانب، ولتضخيم دور الحركة الإنقلابية من جانب آخر لإهداف خبيثة موكلة للحركة راهنا ولاحقا.والحقيقة تقول أن الإدعاء الإسرائيلي الأميركي غير صحيح. وهذا لا يعني أن محازبي الحركة الإنقلابية لا يشاركون ( من يشارك هم الأبرياء والمناضلين الحقيقيين، الذين لا يعرفون، ولا يعلمون حقيقة حركة حماس الإخوانية). ولكن المسيرة، هي مسيرة كل القوى والفصائل الوطنية والجماهير الشعبية من مختلف القطاعات؛ ثالثا إطلاق صفات "أخلاقية" و"قانونية"على دور وجرائم قتلة الجيش الإسرائيلي الإستعماري, والأخلاق والقانون بريء منهم ومن جرائمهم، التي أدانها العالم كله بإستثناء إدارة ترامب الصليبية المتصهينة؛ رابعا محاولة تضليل الرأي العام الإسرائيلي والعالمي لإسباغ صفة "الدفاع" عن الذات الإستعمارية الإسرائيلية، أو كما تحاول الإدارة الأميركية المشؤومة دس السم في العسل للتغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية، ولتغطية مشاركتها في تلك الجرائم. لا سيما وان نقل السفارة الأميركية في ذكرى نكبة الشعب العربي الفلسطيني السبعين، صب الزيت على النار المتقدة في اوساطهم. 

الصورة البائنة للعالم أجمع بما في ذلك المواطنين الأميركيين والإسرائيليين أنصار السلام والعدالة السياسية، تشير بشكل عميق أن القاتل المجرم الإسرائيلي المستمرأ عملية القتل، وإرتكاب المجازر والمذابح ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني على مدار السبعين عاما الماضية، لا يتورع عن إستخدام ذرائعه البشعة ل"تبرير" جرائم حربه، ومحاولة قلب الحقائق رأسا على عقب. وهنا لا يهم من صرح من القيادات السياسية والعسكرية الإستعمارية الإسرائيلية لتغطية المجزرة الوحشية، لإنهم جميعهم يتحدثون بصوت ومنطق إستعماري واحد. تلك المذبحة البشعة، التي يندى لها جبين البشرية أجمع. الأمر الذي دفع العديد من دول العالم لإستدعاء سفراء إسرائيل لتوبيخهم، وتحمليهم المسؤولية عن إرتكاب جرائم الحرب ضد الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين العزل، وبعض الدول كجنوب أفريقيا وتركيا وغيرها من سحب سفرائها وقناصلها من إسرائيل إحتجاجا ورفضا لتك الجرائم المنفلتة من عقال القيادة الإستعمارية المتوحشة. 

ورغم وضوح الجريمة الإسرائيلية للمرة الألف إلآ أن إدارة ترامب المارقة والشريكة في عملية الحرب على الشعب الفلسطيني تحول دون تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب الإسرائيلية، وتقف حجر عثرة أمام المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الفلسطيني في بيان يدين تلك الجرائم الوحشية الإسرائيلية، أو تأمين الحماية الدولية للشعب العربي الفلسطيني الرازح تحت نير الإستعمار الإسرائيلي. وللأسف فإن الدول العربية الشقيقة لم تحاول ان تسحب سفرائها من دولة الإستعمار الإسرائيلية، ولم تستدعِ سفراء إسرائيل إسوة بدول العالم الأخرى لتوبيخهم، وهو ما يزيد المأساة الفلسطينية عمقا، حيث لا يكفي في هذا المجال الإجتماع الطارىء على مستوى المندوبين في الجامعة العربية، ولا حتى إجتماع وزراء الخارجية العرب، لأن ذلك لا يفي في اللحظة الراهنة، وفي ضوء المجزرة الوحشية ضد ابناء فلسطين العزل، الأمر الذي يفرض على الأشقاء العرب إتخاذ خطوات أكثر جرأة ومسؤولية تجاه شعب القضية العربية المركزية. 

[email protected]

a,a,[email protected]