"التجمع" يطالب الامم المتحدة بتحقيق دولي مستقل في جرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية بقطاع غزة استخدام قوات الاحتلال القوة المقرطة ضد المدنيين، وحملها المسئولية الجنائية ا عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا أن استهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين المدنيين يمثل انتهاكاً جسيماً وخرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف والمعاهدات
الدولية الخاصة بحماية السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، ويرقى لمستوى جرائم دولية بموجب نظام روما الأساسي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة اليوم.
استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية بقطاع غزة استخدام قوات الاحتلال القوة المقرطة ضد المدنيين، وحملها المسئولية الجنائية ا عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا أن استهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين المدنيين يمثل انتهاكاً جسيماً وخرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف والمعاهدات
الدولية الخاصة بحماية السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، ويرقى لمستوى جرائم دولية بموجب نظام روما الأساسي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة اليوم.
وقال التجمع إن المَسْلك العام لفعاليات المسيرة اتّسَم بالسلمية
المطلقة، وأنه لم يظهر أي دليل من شأنه أن يجعل استخدام قوات الاحتلال للقوة المميتة أمراً مشروعاً، وهذا ما أكد خبراء دوليين في وقتٍ سابق.
وأوضح أنه بالرغم من المناشدات الدولية؛ فقد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين على طول السلك الفاصل شرق قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل (16) مدني وإصابة حوالي (1400) آخرين في اليوم الأول لفعاليات مسيرات العودة الكبرى، وقد تبِع ذلك إدانات من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى خبراء وبرلمانيين دولية، إلا أن ذلك لم يُثني قوات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن
وضع حد لتلك الجرائم.
المطلقة، وأنه لم يظهر أي دليل من شأنه أن يجعل استخدام قوات الاحتلال للقوة المميتة أمراً مشروعاً، وهذا ما أكد خبراء دوليين في وقتٍ سابق.
وأوضح أنه بالرغم من المناشدات الدولية؛ فقد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين على طول السلك الفاصل شرق قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل (16) مدني وإصابة حوالي (1400) آخرين في اليوم الأول لفعاليات مسيرات العودة الكبرى، وقد تبِع ذلك إدانات من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى خبراء وبرلمانيين دولية، إلا أن ذلك لم يُثني قوات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن
وضع حد لتلك الجرائم.
